إطلاق أول دائرة تحقيق إلكتروني في قصرعدل طرابلس

أطلق الرئيس الأول ونقيب المحامين في طرابلس وقاضي التحقيق الأول في الشمال، دائرة التحقيق الالكتروني في قصرعدل طرابلس، وذلك استنادا الى التعاميم الصادرة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ووزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات المتعلقة بتسهيل تقديم طلبات إخلاء سبيل الموقوفين، والتوقيف الاحتياطي والاستجواب الالكتروني، وبتنسيقٍ وتعاون في ما بين الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي رضا رعد ونقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد وقاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، ورؤساء محاكم جنايات الشمال وإستئناف الجزاء، والنيابة العامة، وقضاة الجزاء المنفردين، وبعد إنجاز دائرة التحقيق الإلكترونية في الشمال برئاسة القاضي نصار لجميع التجهيزات اللازمة للاستجواب الإلكتروني عبر الإنترنت.

وكان لنقابة المحامين في طرابلس، ومنشورات صادر، بشخص الأستاذ داني صادر، وإتحاد بلديات زغرتا، ومحافظ الشمال، دور وإسهام في هذا الإنجاز، دائرة التحقيق الإلكترونية الأولى في قصر عدل طرابلس، والتي سيبدأ العمل عليها بداية الأسبوع المقبل بالتعاون مع غرفة الـ Call Center في نقابة المحامين في طرابلس، بحضور القاضي هدى الحاج، ومقرر لجنة السجون في النقابة الأستاذ محمد صبلوح، والأساتذة: زاهر مطرجي، أحمد هوشر، أحمد الكرمة، محمد عيتاوي، وعدد من الموظفين المتخصصين.

وجال الجميع على غرفة التحقيق الإلكتروني، التي ستكون موصولة مع غرفة الـ Call Center في النقابة، بحيث تم تخصيص إيميل لكل منهما، لتسهيل إرسال وتلقي طلبات تخلية السبيل وفرزها، وتم تجريب العمل فيما بين غرفة التحقيق الإلكتروني في قصر العدل وغرفة الـ Call Center في النقابة، والتي سيداوم فيها أربعة موظفين من قصر عدل طرابلس، مع مسؤول تشغيل الـ Call Center الأستاذ زاهر مطرجي، بداية الأسبوع المقبل من الإثنين حتى الجمعة من الساعة 9 صباحا وحتى الواحدة ظهرا، حيث ستقوم لجنة السجون بتلقي طلبات تخلية السبيل عبر الـCall Center أو عبر الفاكس، من أماكن التوقيف والإحتجاز في الشمال، أو عبر الوكلاء المحامين، ويقوم الموظفون بإعادة فرزها وتسليمها للقضاة المختصين عبر الإيميلات .

كما قامت الرئيسة نصار بتجربة الإستجواب بتقنية الصوت والصورة عبر برنامج" زووم"، الذي يقوم بتسجيل الإستجواب مباشرةً، والذي سيتم إستخدامه لإستجواب الموقوفين وإعتماده لدى جميع مراكز التوقيف في الشمال، كما يستطيع المحامي عبر التطبيق نفسه المشاركة ، أو الحضور لدى قاضي التحقيق أو في مركز التوقيف أثناء الإستجواب عبر البرنامج.

ختاما تمنى النقيب المراد السعي لحل الأمور في بقية الغرف على غرار غرفة التحقيق الإلكتروني، للتسريع في البت بالطلبات في هذه الظروف الإستثنائية.

بدوره وعد الرئيس الاول القيام بكل ما من شأنه تسهيل وتسيير العمل ، مشيدا بالعلاقة المثمرة فيما بين القضاء ونقابة المحامين في طرابلس والشمال.