ادلى وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفيه بالتصريح التالي بعد اجتماع اللجنة الوزارية للشأن الاجتماعي: "نظرا للظروف الاستثنائية والضغوط الاجتماعية الكبيرة التي تمر بها البلاد، ومع تفاقم الوضع الحالي بسبب الازمة المستجدة وبعد حالة التعبئة وما رافقها من اجراءات لمواجهة فيروس كورونا، والتي حالت دون تمكن فئة كبيرة من اللبنانيين من تأمين حاجاتهم الاساسية.
- قرر مجلس الوزراء السير بخطة استجابة الاحتياجات للأسر الأكثر تأثرا بالأزمة الطارئة والمقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
إذ تؤكد الحكومة أنها تولي الشأن المعيشي أهمية قصوى، فإن هذه الخطة هي ذات طابع وطني شامل يبعث الثقة لدى المواطن لتمكينه من تحمل اعباء الأزمة المستجدة.
إن هذه الخطة ترتكز على أعلى مستويات التكافل والتضامن الاجتماعي وترمي الى مساعدة الاسر اللبنانية لتخطي هذه الازمة، وهي مبنية على معايير شفافة مؤمنة الاستجابة في حدود الموارد العامة المتاحة، وقائمة على التنسيق بين الوزارات المعنية.
إن هذه الخطة تقوم على ثلاث ركائز:
أولا: خدمات صحية واجتماعية من خلال مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية.
ثانيا: توفير تسهيلات مالية وضريبية والتي ما زالت قيد الدرس.
ثالثا: تقديم سلة غذائية وسلة مواد تنظيف وتعقيم.
وان تقديم سلة المواد الغذائية وسلة مواد التنظيف والتعقيم تستهدف الاسر المصنفة من خلال مشروع الاسر الاكثر فقرا، مستثنية الاسر التي تستفيد حاليا من البطاقة الغذائية.
كما وأنها تستهدف أسر الاطفال والمسنين وذوي الاعاقة وغيرهم ممن يبيتون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتستهدف ايضا أسر الاشخاص ذوي الامراض المزمنة، أسر الذين يطبقون اجراءات الحجر بناء على طلب وزارة الصحة العامة.
اسر الممرضات والممرضون العاملون في الحقل الطبي، أسر سائقي الباصات والسيارات العمومية، أسر العاملين الذين سرحوا من اعمالهم استنادا الى معطيات وزارة العمل، اسر المزارعين وصيادو الاسماك، أسر السجناء والسجينات، اسر مصابي الالغام وكل اسرة تطلب مساعدة أو خدمة وفق الآلية المعتمدة شرط التحقق من أنها من الاسر المحتاجة.
أما بالنسبة للآلية فهي بناء لتعبئة استمارة من خلال المخاتير والبلديات التي سترسل بدورها الى الجهات المختصة هذه الاستمارات التي ستتأكد من صحة معلوماتها تحت طائلة المسؤولية، والتي سوف تنقل المواد الغذائية والتنظيفية للمواطنين.