التيار الوطني الحر: لا مرشحين لمراكز نواب حاكم مصرف لبنان منتمين إلى التيار أو قريبين منه سياسياً

صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

 

"بعدما كثرت في الآونة الاخيرة التحليلات والمقالات والمواقف السياسية التي تتناول موضوع التعيينات المالية المرتبطة بالمصرف المركزي وتصويب السهام المباشرة من دون وجه حق الى "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل، يؤكد التيار، ان مراكز القرار المالي المرتبطة بمصرف لبنان هي بمعظمها في عهدة منظومة استولت على مقدرات البلاد وفرضت سياسة نقدية مالية واقتصادية ريعية منذ العام 1992، ادت إلى حصول الانهيار في المالية العامة وفي القطاعات الانتاجية، فضلا عن تفشي الفساد، وهذا ما انتفض عليه الصادقون، والواضح ان بعض المعنيين بهذه المراكز والمتحكمين بها منذ التسعينات، يريدون ابقاءها لنفس الأشخاص وبنفس السياسات، ويستقدمون الدعم والتدخل الخارجي لذلك ويريدون منع التعيينات ان لم تأت بنفس الأشخاص الذين فشلوا وهم يعطلونها برمي التهم على التيار الوطني الحر".

واشار التيار الى ان "التعيينات الجديدة التي هي من صلاحية الحكومة، هدفها اختيار الاشخاص المناسبين على قاعدة الكفاءة والخبرة، وهذا ما تقوم الحكومة بالاعداد له حسب معرفتنا، وللعلم ان لا مرشحين مطروحين منتمين الى "التيار الوطني الحر" او قريبين منه سياسيا وتحديدا اكثر لمراكز نواب الحاكم، حيث يجاهر بوقاحة اكثر من طرف سياسي ممن هم خارج الحكومة ومعارضين لها، بتقديم مرشحين لهم وليس للتيار المؤيد للحكومة اي مرشح عائد له. لكن من يريد التجديد لنفس الأسماء، كما في السابق، يتهم باسيل زورا لجعل بعض الثوار الصادقين يهاجمونها".

ولفت الى أن "بعض المعينين سابقا الذين يتم الدفاع عنهم لإبقائهم هم انفسهم الذين تقاعسوا عن القيام بواجباتهم بمراقبة عمل حاكمية مصرف لبنان، مما يفسر اننا في سنة 2020 نجهل حتى الآن ارقام المصرف المركزي الحقيقية. وما قرار الحكومة بالأمس باجراء تدقيق حسابي لأول مرة على ارقام المركزي، الا الدليل على عمق الصراع الواقع على شفافية المركزي ودور القائمين بالمسؤولية فيه. اما الظهور التلفزيوني والاعلامي المبرمج لسياسيي هذه المرحلة المالية السوداء، فإن هدفه رمي سهام الحقد على باسيل في دفاع استباقي عن مصالح المنظومة نفسها داخل وخارج مصرف لبنان. من هنا رمي القنابل الدخانية في اكثر من اتجاه لحجب الأنظار عن المشكلة الحقيقية وعرقلة عمل الحكومة في التعيينات".

واكد ان "المنتفعين من تقاطع مصالح سياسي - مالي هم من يختلقون الاخبار والتحليلات في الصحف خوفا على مكتسباتهم ومستعدون لفعل أي شيء من أجل الحفاظ على نفس النهج المالي، من استخدام الشارع الى الاعلام وكل الوسائل الاخرى. كل الطرق للدفاع عن المكتسبات مع مصرف لبنان مجازة، فهل نسينا كيف انزلوا أزلامهم للدفاع عن مصالحهم عندما نظم التيار الوطني الحر الاعتصام امام المصرف المركزي؟".

ودعا الوطني الحر "الصادقين، الى خوض معركة التغيير في السياسة المالية والنقدية معنا، بدلا من غرقهم في تضليل يمارسه سياسيون على أعلى المستويات ومعهم اعلاميون حفاظا على ما جنوه من هذه السياسات وحرموا اللبنانيين ودائعهم ومن اقتصاد متين ومنتج".