رفع الحزب التقدمي الاشتراكي الصوت عالياً إلى جانب مختلف الفئات المهمّشة والفقيرة وأصحاب الدخل المحدود وأولئك الذين يكسبون قوتهم بالعمل اليومي، وإلى جانب الذين صُرفوا من أعمالهم، أو اضطروا بفعل الأزمات المتلاحقة والانكماش المطّرد إلى إقفال مؤسساتهم. ونبّه الحزب، الحكومة كما كل القوى السياسية، مواليةً أم معارضة، والمجتمع المدني والأهلي، والهيئات الاقتصادية، من مغبّة انفجار اجتماعي معيشي خطير، داعيا إلى إطلاق الآلية التنفيذية لبرامج دعم الأسر الفقيرة بشكل شفاف وواضح ومُجدي، وإلى عملية إصلاح سريعة تفتح الباب أمام مساعدات دولية، وإلى دعم رسمي استثنائي للقطاعات المحلية الصناعية والزراعية لبثّ جرعة حياة في الدورة الاقتصادية، وإلى تنفيذ ودعم كل المبادرات المحلية والذاتية كصناديق الدعم المعيشية في البلدات والقرى. وطالب الحزب التقدمي الاشتراكي وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل خاص بالقيام بدورها على أكمل وجه في ملاحقة المحتكرين من التجار الذين يرفعون أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بنسب غير مقبولة تخطى بعضها الـ50 بالمئة، مقترحا الاستعانة بالقوى الأمنية لتسطير محاضر ضبط صارمة بكل من يستغل الأوضاع القائمة من التجار، وأن تعطى مصلحة حماية المستهلك صلاحيات كاملة لحماية ما تبقى من أمن اجتماعي بعدما باتت لقمة اللبنانيين اليومية مهددة بالكامل.