نقل المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان الى وزير التربية طارق المجذوب مشاكل قطاع التعليم الخاص إضافة الى اقتراحاته كمشاريع حلول للمشاكل.
في ما يلي رسالة المجلس الى المجذوب:
"يهم المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان أن يودعكم بعضاً من مشاكل قطاع التعليم الخاص كما اقتراحاته العملية كمشاريع حلول لتلك المشاكل.
من المعلوم أن التعليم الخاص في لبنان يشكل نحو 70% من مجمل التعليم في لبنان من حيث عدد التلاميذ. وعدد المدارس الخاصة يناهز 1400 في حين أن عدد المعلمين الداخلين في الملاك والمتعاقدين لا يتعدى 45000 حسب إحصاءات المركز التربوي للعام 2018-2019.
منذ صدور القانون 46، أي سلسلة الرتب والرواتب في آب 2017، والمعلمون في معاناة دائمة بسبب امتناع أكثرية المدارس الخاصة عن تطبيقه.
وقد تفاقمت مشاكل المعلمين في القطاع الخاص، بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها البلد، حيث أنهم يقومون برسالتهم التربوية كاملة ويجهد مضاعف في ما خص التعليم عن بعد المعتمد في مدارس خاصة عدة، وهم لم ولن يقصّروا أبدا بإتمام واجباتهم التربوية والوطنية تجاه التلاميذ والأهالي، في حين يحرمون من رواتبهم المستحقة، ما خلا الفتات منها أي ما يمثل 20% الى 50% كحدٍ أعلى، ومنهم من لن يتقاضى راتبه أبداً!
والعذر المعلن من المدارس هو انعدام الملاءة المالية بسبب تخلف الأهالي عن دفع الأقساط. وهنا، لا بد لنا من تحية إدارات المدارس التي قامت وتقوم بتسديد كامل مستحقات هيئتها التعليمية. ولا يخفى على أحد أن القطاع التربوي بأكمله يعاني من الأوضاع العامة في البلاد لناحية فعّالية التدابير المعتمدة من تعليم عن بعد وطرائق التواصل مع التلاميذ لضمان استمرار العملية التعليمية ولو في حدّها الأدنى، ومصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية.
لذلك، وانسجاماً مع شعورنا بالمسؤولية الوطنية والتربوية، نقترح عليكم الخطوات الضرورية التالية:
1. مطالبة إدارات المدارس:
- تسديد رواتب المعلمين كاملة مع ما يشكل ذلك من حقٍ مقدّس كرسته القوانين المرعية الإجراء.
- العمل على إيجاد حلٍ لمسألة الرواتب بكافة الوسائل بما فيها السعي الجدّي للحصول على القرض المسهّل من المصرف المركزي أو من أحد المصارف الخاصة، دون فوائد ومع فترة سماح تمتد لخمس سنوات.
مع العلم أن تلك المؤسسات لن تقفل أبوابها وستعاود العمل عند انتهاء الوضع الصحي الحالي وفي العام المقبل، مما سيمكنها من تحصيل الأقساط المتبقية بالطرق التي هي أولى بإعتمادها.
2. الطلب من الحكومة اللبنانية ووزارة المالية:
- الإصرار على مصرف لبنان وعلى جمعية المصارف إعطاء توجيهاتهما للمصارف بوجوب عدم استيفاء القروض والديون من المعلمين، حيث تعمل تلك المصارف على سحب استحقاقها مباشرة من راتب المعلم الموطّن لديها مما يزيد نسبة الإقتطاع من راتبه.
- المبادرة فوراً الى دفع مستحقات المدارس المجانية أقلّه لسنتين سابقتين.
- تسديد المنح التعليمية لموظفي القطاع العام من قوى عسكرية وغيرها لكي يصار الى دفعها للمدارس
- تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن العام ٢٠١٩/٢٠٢٠ لمدة سنتين.
- الطلب من مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقسيط مستحقات المدارس الخاصة عن العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠ لمدة سنتين من دون غرامة، واعتماد براءة ذمة العام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ كمستند رسمي للمدارس الخاصة لإنجاز معاملاتهم.
- الطلب من مجلس ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تقسيط المحسومات والإشتراكات المتوجبة على المدارس الخاصة عن العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠ لمدة سنتين من دون غرامة.
أما في ما خصّ العام الدراسي الحالي، فإننا نرى:
1. أن هدف فترة التعليم عن بعد هو إبقاء التلامذة الذين تمكنوا من الاستفادة منها في جو الدراسة ، وهي بالتأكيد ليست بديلا عن التعليم الاكاديمي المباشر.
2. أن استكمال العام الدراسي الحالي يشكّل ضرورة تربوية فور انتهاء الظرف الصحي على أن يصار الى تكثيف الدروس للتعويض عن فترة تعليق الدروس.
3. التمسك بإجراء الامتحانات الرسمية، مع التأكيد على وضع اسئلة تراعي الظروف الراهنة ومن المنهج الذي سيتم تحديده عند رفع التعبئة العامة واعادة فتح المدارس.
أما الموقف من إلغاء الإمتحانات الرسمية فما زال مبكراً حيث يجب أن يأخذ بالاعتبار مجريات وتطورات الأمور. وفي حال استحالة إجرائها، يجب إعتماد النتائج المدرسية للترفيع والنجاح والابتعاد عن الإفادات التي تعطى لجميع المرشحين للامتحانات إلّا لمن يستوفي شروط محددة تفرضها وزارة التربية.
4. تأخير تاريخ ابتداء العام الدراسي 2020–2021 بما يتلاءم مع فترة التعليم الممددة.
معالي وزير التربية،
إن وضع المعلمين في المدارس الخاصة لم يعد يُحتَمل، فهم أيضاً مواطنون يعانون من الضائقة المالية والاقتصادية المتأتية من الأوضاع الاقتصادية العامة ولكن أيضاً من تلكؤ بعض إدارات المدارس الخاصة التي لا ترى بإستحقاق رواتب معلميها أولوية مطلقة. لهذه الأسباب وغيرها، نرى وجوب رعايتهم ومساعدتهم على تدبير أمورهم المالية خاصة ليتمكنوا من إجتياز هذه المرحلة الدقيقة بأقل الخسائر الممكنة.
أما في حال استمرار الوضع المتأزم مع المدارس، وفي حال عدم إيجاد الخطط الكفيلة بإيصال الحق لأصحابه واستمرار امتناع المدارس عن دفع رواتب المعلمين، فإننا نحذر بأن المعلمين سيكونون مضطرين لمناقشة استمرارهم في عملية التعليم عن بعد وستكون مسألة عودتهم الى مدارسهم صعبة إن لم تكن مستحيلة!"