المجلس الأرثوذكسي: كفى خضوعا لسياسات المحاصصة ولتعمل الحكومة على آلية تنتج اختصاصيين مستقلين

أكد المجلس الأرثوذكسي اللبناني في بيان اثر اجتماع عن بعد، أنه يريد "النجاح لهذه الحكومة في كل المهام الموكلة إليها وعلى رأسها ملف التعيينات وأهمها لجنة الرقابة على المصارف والنواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان"، آملا أن "تثبت بأنها ليست كسابقاتها التي تعاقبت خلال العقود الثلاثة الماضية، فتمنع وتوقف مبدأ وأسلوب المحاصصة الذي اعتاد عليه السياسيون والأحزاب والذي أوصل البلاد الى هذا الوضع المزري والمهترىء في كل مؤسسات وإدارات الدولة، وأن تتم التعيينات وفق مبدأ الكفاءة من حيث الاختصاص أولا متلازما مع استقلالية المرشح للمنصب كي يكون الانتماء لمصلحة لبنان فقط لا لمصلحة حزب أو سياسي ما".

وقال رئيس المجلس روبير الابيض: "نعود ونؤكد ان على الحكومة برئيسها ووزرائها كافة، العمل وفقا لانتمائهم الوطني المستقل وأخذ القرارات كاختصاصيين متمرسين كل في مجاله، دون الرجوع الى آراء الأحزاب أو بعض السياسيين. ونؤكد دعمنا المطلق لهم طالما أن قراراتهم تنبع من انتمائهم الوطني الخالص. كفى تدخلات سياسية وحزبية لمصالح ضيقة، وكفى خضوعا لسياسات المحاصصة والمحسوبيات ولتعمل هذه الحكومة، التي كلنا اليوم ثقة برئيسها، على آلية مدروسة ذات معايير عالية ينتج من خلالها تعيين اختصاصيين مستقلين يكون انتماؤهم للبنان فقط".

,أضاف: "لا بد لنا هنا أن نزكي ما بادر إليه رئيس الحكومة من إعادة النظر في ملف التعيينات وإرجائه الى وقت آخر، لكنه لو قام مسبقا بإيقاف التدخلات السياسية خصوصا التعيينات، لكانت الحكومة اليوم قد أنجزت بنجاح أحد الملفات الحيوية للبنان وعززت من خلاله ثقة الحراك وكل الشعب الثائر والمنتفض على هذه الطبقة السياسية المهترئة".

ودعا "جميع المسؤولين الى إفساح المجال لهذه الحكومة ورئيسها للعمل باستقلالية تامة كي تنجح بتنفيذ خططها الهادفة الى إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي المحتم، وخاصة بعد تفشي وباء كورونا.

كما دعا "رئيس مجلس إدارة مصرف لبنان الى المبادرة بترشيح أسماء لمنصب نواب الحاكم يكونون مستقلين اختصاصيين نظيفي الكف، للمساهمة في تسريع عملية التعيينات".

وتطرق الأبيض الى شروط صندوق النقد الدولي، فرأى أنها "تعجيزية وتهدف فقط لبيع لبنان الى جهات مجهولة"، معتبرا أن "ما يبديه الصندوق فعليا ليس مساعدة لإنهاض لبنان واقتصاده، فلو بادرت الحكومة الى إجراء الإصلاحات على عاتقها لن يحتاج لبنان لأي مساعدة مالية مشبوهة".

وحث الحكومة على "عدم الانجرار خلف مقترحات صندوق النقد الدولي المشبوه لا بل القيام بالإصلاحات التالية: تقليص حجم القطاع العام واتباع سياسة التقشف في النفقات، اشراك القطاع الخاص في إدارة جميع مؤسسات الدولة وبشفافية والعمل باللامركزية الإدارية، رفع الدعم الاضافي لقطاعات النقل والمحروقات، اعادة الأموال المنهوبة والعمل بقرار الإثراء غير المشروع، وضبط سقف سعر الدولار الاميركي في الأسواق والتعامل بالليرة اللبنانية في كل المؤسسات والأسواق التجارية".

وعن فيروس كورونا المستجد، أكد "أهمية التعاون مع إجراءات الحكومة لاحتواء تفشي الوباء"، مطالبا الوزارات المعنية بـ:

- الدعم المالي الكامل لكل المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير معدات إضافية للتنفس، وتأمين كافة المستلزمات الطبية والوقائية التي تحمي الكوادر الطبية والمساعدة.

- فرض الحجر المنزلي للمصابين بالفيروس أو من تعرض لمصاب ومنعهم من الخروج وتأمين حاجياتهم اليومية.

- فصل المناطق الموبوءة وفرض حظر التجوال فيها ومعاقبة كل مخل وقيام الوزارات والبلديات والمؤسسات المعنية بالتعقيم الكامل لهذه المناطق.

- الإفصاح عن عدد المصابين بشفافية مطلقة وتحديد المناطق التي يوجدون فيها والمتابعة الصحية للمقربين منهم وأخذ الاحتياطات اللازمة والملزمة من حجر صحي مستبق.

وأخيرا، ذكر "الحكومة والمعنيين بالشأن العام بأن الجوع قد تملك بشريحة واسعة من اللبنانيين الذين فقد معظمهم وظائفه، بالإضافة الى الوباء، لذلك على الجميع تقديم المساعدات مادية كانت ام عينية، ليتمكن الشعب من تأمين قوته اليومي، فبدون شعب لا وجود لأي دولة أو إدارة حكم أو حاكم، وهذه الدعوة إلزامية للجميع".