فضل الله استنكر التدخل الأميركي ودعا الحكومة إلى التصدي لمثل هذا الخرق للسيادة الوطنية

اعتبر النائب حسن فضل الله أنه "في اعتداء مكشوف على سيادة لبنان وكرامته الوطنية تجول السفيرة الأميركية في بيروت على بعض المسؤولين الرسميين وتبلغهم من دون أي مواربة بإسم مرشح الولايات المتحدة لأحد نواب حاكم حاكم مصرف لبنان، وتطالب الحكومة بتعيينه كجزء من حصتها في الإدارة المالية والنقدية للبنان".

وأكد فضل الله في تصريح له أن "هذا التمادي الأميركي في محاولة فرض موظفي الدولة على اللبنانيين يشكل نموذجا سافرًا لمحاولة استباحة القرار الوطني وتدخلًا فجًا في الشأن السيادي للبنان ويكشف في الوقت نفسه عن الأسباب الكامنة وراء حملة بعض الجهات السياسية على الحق الدستوري للحكومة في إجراء التعيينات".
 
واستنكر ودان "هذا التدخل الأميركي السافر والمرفوض شكلًا ومضمونًا"، داعياً الحكومة بجميع مكوناتها إلى التصدي لمثل هذا الخرق للسيادة الوطنية.

وجدد التأكيد على حقها وواجبها الدستوري في إجراء التعينات وعلى ضرورة تأدية هذا الواجب بمعايير وطنية، وطالبها "بإعتماد آلية شفافة واضحة تشكل نقلة نوعية في التعينات على قاعدة تكافؤ الفرص لإختيار من يملكون  الكفاءة والنزاهة وصدق الإنتماء الوطني بعيدا عن المحسوبيات السياسية من جهة وعن الضغوط الأميركية المترافقة مع تهويل جهات داخلية من جهة أخرى، بما يؤكد للجميع إلتزام هذه الحكومة منهجية إصلاحية حقيقية وجادة مغايرة لما كان معتمدًا في السابق، تحارب الفساد والهدر والمحاصصة، وتعيد ثقة اللبنانيين بمؤسسات دولتهم، وتسهم في معالجة مشكلاتهم، وأن قرارها سيادي وطني نابع من مصالح الشعب اللبناني وإرادته".