دياب امام مجموعة الدعم الدولية: خطة حكومتي ستصبح متوفرة قريبا ومجمل الاصلاحات جاهزة للتصويت عليها في البرلمان

أكّد رئيس الحكومة حسان دياب في خلال الاجتماع مع اعضاء "مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان"، أنه خلال الايام الـ 54 المنصرمة، اطلقت حكومتي مروحة واسعة من السياسات والاجراءات لمعالجة العديد من الازمات لافتا الى أن المهمة الكبرى التي تقع على عاتقنا هي التعامل مع ارث الماضي.

واعتبر أن "جائحة كوفيد-19 أتت لتثقلنا بالمزيد من المشاكل المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية" مؤكدا أن "التحديات الهائلة التي نواجهها لن تثبط على الاطلاق عزيمة الحكومة لتقييم الوضع كما ينبغي والتصرّف بحزم لتأمين مستقبل مشرق للشعب اللبناني تدريجياً." 

وأوضح أن الحكومة تضع بمساعدة خبراء، اللمسات الاخيرة على خطة متكاملة تعالج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة التي نحن بأمسّ الحاجة اليها." وقال: نعرف ما يجب فعله ولدينا الارادةُ لنفعله. ولكن من غير المقبول التسبب بصعوبات للبنانيين دون اعطائهم الخيارات المثلى لانتعاش اقتصادي سريع ولامكانية استعادة جزء كبير من خسائرهم على الاقل. من غير العادل ان نرى شعبنا يعاني دون ان يكون لدينا برنامجٌ جادّ يمنح الامل، يحاسب المسيئين ويسعى بشراسة لاستعادة الاصول والاموال المنهوبة. 

وأشار الى أن الحكومة اضطرّت، خلال هذه الايام الـ 54،الى اتّخاذ القرار التاريخي الصعب بتعليق سداد سندات اليوروبوند، بعد تقييمات طويلة ومعقّدة لمختلف الخيارات. وأضاف: "يسرّني نوعاً ما اننا وضعنا انفسنا على سكّة مفاوضات النية الحسنة وانكم عبّرتم جميعاً عن دعمكم لهذه الخطوة الحكيمة. بعد هذه الحركة المهمة، اخترنا استشاريَّينا المالي والقانوني وبدأنا بالعمل على مدار الساعة على عدة جبهات. كما ان حكومتي امضت ساعات طوال وهي تنظر في عدد كبير من الخيارات للخروج من الازمات بأكبر سرعة وإنصاف ممكنَين. وخَلُصنا الى ان لبنان يحتاج الى اعادة هيكلة دينه بالدولار والليرة اللبنانية ليتمكّن من الوصول الى معدل مستدام للدين بالنسبة الى اجمالي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، على ان تشمل هذه النسبة كل الدعم المالي الخارجي اضافة الى اموال التزامات سيدر. وتعهدنا اجراء برنامجاً كاملاً لتعزيز اعادة تشكيل القطاع المصرفي وميزانية المصرف المركزي. يرتكز الملخّص على التحليل المعمّق الذي اجرته حكومتي وفريق المستشارين والخبراء بالنسبة الى الخسائر التي تراكمت في النظام على مرّ السنين." 

وأوضح دياب ان الرئيس عون والحكومة قررا اجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي "وفاءً منّا بوعد الشفافية، ولتعزيز موقفنا التفاوضي في هذه الفترة الصعبة من تاريخ لبنان" لافتا الى أن مجلس الوزراء تشاركَ ايضاً مع مؤسسات دولية وحشد دعماً منها لمواجهة مختلف الازمات. وقال: شكّلنا فرقاً مشتركة مع البنك الدولي لتقييم الوضع النقدي والمالي، ناهيك عن المسائل الاجتماعية والضريبية والاقتصادية. 

وأكد دياب أن "خطة الحكومة ستصبح متوفرةً قريباً، ونحن اليوم نضع اللمسات الاخيرة عليها" مشددا على "أننا عملنا بلا هوادة لايجاد التوازن الصائب بين ما هو منصف وانسانيّ لشعبنا وما هو مقبول في اطار اطار المجتمع الدولي."

وقال: لا شكّ في انكم مهتموّن بلبنان ولبنان بحاجة الى دعمكم لا سيّما وان لدينا هوّةً كبيرةً ينبغي ردمها. ونحن ملتزمون ردم اكبر قدر منها من خلال أجندتنا الاصلاحية ومن خلال استعادة الاصول المكتسبة بطرق غير شرعية. ونحن نأمل ان تدعمونا بناءً عليه بالقدر المناسب من التمويلات الخارجية على الرغم من الاوضاع الدولية الصعبة للغاية."

وأضاف: لقد قطعنا اشواطاً كبيرة في اقناع شعبنا بضرورة اتخاذ خيارات صعبة في شتى الميادين، ومن العدل ان نتأمّل بالمقابل الحصول على دعمكم في التفكير خارج حدود المألوف لايجاد سُبل من شأنها ان تخفف مصاعب شعبٍ يعاني منذ قرابة نصف قرن.

ختاما، شدّد دياب على ان الحكومة ستتعامل مع الشعب اللبناني ومع مجموعة الدعم باعلى درجات الشفافية مؤكدا "أننا سنستمر في اخبار اللبنانيين الحقيقة وسنعوّل على دعمهم على الرغم من الفترة العصيبة القصيرة التي تنتظرنا. 

وكشف أنه ومن اصل مجمل الاصلاحات التي تعهّدت الحكومة اجراءها خلال الايام المئة الاولى، 57% منها اصبحت اليوم جاهزة للتصويت عليها في مجلس النواب.