اجتماع لمجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي برئاسة جنبلاط: نفدت الفرصة الطبيعية للحكومة لتحديد أولوياتها وخططها

عقد مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي اجتماعا عبر الفيديو ترأسه رئيس الحزب وليد جنبلاط، تمت خلاله مناقشة مختلف الأوضاع العامة وما يقوم به الحزب على مستوى مكافحة وباء كورونا.

وأشار المجلس في بيان إلى أن "أولوية التصدي لانتشار الوباء تستدعي ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بحماية صحة اللبنانيين وتعاون كل الجهات الرسمية والحزبية والاجتماعية والصحية لتخطي هذه المحنة الوجودية"، وقال: "الأجدى بالحكومة أن تتخذ قراراتها وفقا لتجارب الدول التي أصيبت بالوباء لتفادي ما حصل فيها من أخطاء، وبات من الضروري إطلاق عمل استثنائي في المسشتفيات الحكومية، ولعل من المفيد التذكير بضرورة إنجاز مستشفى دير القمر على سبيل المثال".

واعتبر المجلس أن "الفرصة الطبيعية للحكومة لتحديد أولوياتها وخططها نفذت، ولم تخرج بعد بأي برنامج إصلاح حقيقي، بل باتت أسيرة أشباح السلطة ومصالحهم، ولا مبرر إطلاقا لعدم إعلان رؤيتها والتفاوض على أساسها مع صندوق النقد الدولي، بدل استجداء سفراء مجموعة الدعم الذين باتت دولهم بعد أزمة الوباء بوضع اقتصادي صعب".

ولفت إلى أن "قرار الحكومة بالسير في مشروع سد بسري، رغم كل الدراسات التي أظهرت خطره الجيولوجي والبيئي وكلفته الباهظة مقارنة بجدواه، إنما هو قرار همايوني لمصلحة متعهد التدمير. أما التذرع بما صرف من أموال على الاستملاكات، فإن الاستفادة منها تكمن في تحويل المنطقة إلى محمية طبيعية، وصرف ما تبقى لخدمة الوضع المعيشي المتدهور"، وقال: "مع إعلان انطلاق المرحلة الأولى من المساعدات المعيشية، وأخذ الحكومة جزئيا بما طالبنا به باعتماد داتا برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا، ومع استغرابنا التام لإهمال آلية وفريق عمل البرنامج كأن هناك من يسعى إلى تعويم نفسه على حساب جوع الناس، فإن المطلوب اعتماد الشفافية وعدالة التوزيع كمعيار وحيد في تحديد الشريحة المستفيدة".

واعتبر المجلس أن "التعامل مع ملف العفو على قاعدة مذهبية يفقده الطابع الانساني والقانوني الأساسي، ويحوله مع طروحات العفو الخاص إلى بازار جديد للمزاد السياسي، وربما المالي، فيما العدالة تقتضي العفو العام الموضوعي والمحدد عن فئات معينة من نزلاء السجون، الموقوفين أو المحكومين، لمنع انفجار هذه القنبلة الموقوتة الناجمة عن الاكتظاظ المخيف في السجون، ولمنح من يستحق فرصة انطلاقة جديدة".

ورأى أن "التدخل السافر في التشكيلات القضائية عوض الذهاب إلى إصلاح حقيقي بإقرار قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية، يستلزم توجيه سؤال علني لـ"وزيرتي العدلية"، المدنية والعسكرية، عن سبب هذه الاستماتة في التصدي لقرار مجلس القضاء الأعلى خدمة لأغراض فئوية كيدية تهدم البنيان المؤسساتي برمته".

وأشار إلى أن "الإجراءات النقدية الاخيرة التي من المفترض أن تترك وقعا إيجابيا على شريحة واسعة من المودعين، الا أنها تؤدي الى تفاقم سعر الصرف في السوق غير الرسمي، إضافة إلى انها تكرس ثلاثة أسعار لصرف الدولار، فيما المطلوب رؤية متكاملة تحدد كيفية تحرير الودائع بكل شرائحها على قاعدة قانونية لا عبر تعاميم مصرفية".

وختم: "في غفلة من أمور الناس، يعمل فريق الحكم على ضرب قطاع الاتصالات بتجاذبه حوله، وتغيب كما في كل الملفات أي مقاربة إصلاحية وسط صمت مريب ممن كانوا يضجون مسامع اللبنانيين بطروحاتهم واعتراضاتهم سابقا على السياسات نفسها في هذا الملف. ومعيب في ظل الواقع المعيشي الصعب أن يتم ابتزاز بوقف رواتب موظفي بعض هذا القطاع".