اختتم وزير الصحة العامة حمد حسن جولته الشمالية في مستشفى البترون حيث تفقد التحضيرات الجارية لتأمين وتجهيز قسم للحجر الصحي فيه.
واكد وزير الصحة أنه "من خلال الجولة الشمالية اليوم، ثبت لنا ان جميع المرجعيات السياسية وفعاليات المجتمع المدني، على قدر كبير من حس المسؤولية والتعاون اللافت لتنفيذ كل الارشادات والتعليمات الصادرة عن الحكومة اللبنانية خصوصا الصادر منها عن اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا برئاسة الرئيس حسان دياب"، لافتا الى "المبادرات المجتمعية المهمة ومنها تجاه المستشفيات الحكومية وهذا أمر جيد حيث باشرت كل المستشفيات بتجهيز اقسام لاستقبال حالات مشتبه بها، وحالات التتبع في بعض المناطق للاصابات هي مؤشر ايجابي وصحيح، لتبيان الحالات وعدم اخفائها باعتبار ان عدم الاعلان عن اي اصابة يشكل خطرا في انتشار الوباء".
وشدد على "ضرورة التزام بالحجر المنزلي الالزامي وبكل معايير السلامة الفردية والمجتمعية والابتعاد عن التجمعات والتنقل والانتقال خصوصا أن الطقس خلال هذين اليومين يشكل عاملا مساعدا لانتشار الفيروس وعلينا تحاشي نقل العدوى في ظل هذه الظروف المناخية وكل الاجراءات تتكامل مع بعضها لكي نتخطى هذه الفترة الحساسة على أمل أن نصل الى بر الأمان بأقل اضرار صحية ممكنة".
وردا على سؤال، قال حسن: "موضوع تمديد فترة التعبئة العامة يعود لمجلس الوزراء مجتمعا ولكن من الواضح أن هناك توجها لذلك، باعتبار أننا ما زلنا في خضم الأزمة بالاضافة الى ما يحصل بالتوازي من إجراءات لوزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة العائلات الأكثر فقرا وهنا نشد على أيدي الخيرين لمساعدة العائلات التي تجتاز المرحلة بصعوبة إجتماعيا ومعيشيا لأن ما نصرفه اليوم ماديا هو أقل تأثيرا من الوقوع في المحظور.من هنا علينا البقاء في منازلنا والالتزام بالمزيد من التضحيات على أمل أن الأمور الى تحسن ومجلس الوزراء يقرر ما يناسب المعطيات الميدانية والتقييم الاحصائي الذي سيحصل من خلال رفع عدد الفحوصات اليومية الى 750 pcr وابتداء من الاسبوع المقبل سنبدأ بأخذ عينات عشوائية في مناطق مختلفة كعمل استقصائي وبائي تبنى عليه المعطيات التي يتم تحليلها ويبنى على الشيء مقتضاه".
وعن مصير مستشفى البترون قال الوزير حسن: "انتقال مستشفى البترون من الضمان الى وزارة الصحة بحاجة لآلية سلسة لأن هذا الدمج لم يحصل سابقا وهو بحاجة لقوانين وتشريعات إلا أن كل ما يتعلق بالموضوع الصحي وحماية القطاع الصحي بكل ركائزه ليس عقبة أمام التشريعات بما أن هناك مجلس وزراء مسؤول ومجلس نيابي تشريعي مسؤول ايضا والمجلسان يتحملان مسؤوليتهما تجاه القطاع الأهم خصوصا في هذه الظروف التي نرى الجسم الطبي في مواجهة التحديات وهذا الوباء حفاظا على صحة الانسان".