نداء من اللجنة الاهلية للمستأجرين الى الحكومة ...

ناشدت اللجنة الأهلية للمستأجرين الحكومة اللبنانية الحالية الإلتفات إلى قضية المستأجرين القابعين تحت وطأة الأزمة الإقتصادية التي تفاقمت بسبب الوضع الصحّي الذي فرضه وباء كورونا.

ولفتت اللجنة إلى أن "دول العالم  تدخّلت بسبب الوضع  المستجّد الذي فرضه هذا الوباء العالمي فعمدت إلى ضخّ الأموال في الأسواق كما أنهّا أعلنت وبالتوازي مع اعلان التعبئة العامة ومنع التجوّل قرارات صارمة قضت بتعليق دفع الإيجارات والفواتير من كهرباء وغاز وغيرها كذلك تلتها قرارات بإعفاءات وتخفيضات على الرسوم والضرائب والفواتير  والديون وبدلات الإيجار وقامت بإلغاء كافة أنواع الغرامات".

وناشدت اللجنة الأهلية الحكومة "إتخاذ  قرارات جريئة مشابهة لها خاصة وأن أوضاع العائلات المستأجرة في لبنان  هي أسوأ بكثير من مثيلاتها في باقي الدول لا سيّما في ظلّ غياب "الإيجارات الإجتماعية" مثل الـHLM  وإنتفاء مختلف التقديمات الإجتماعية فالوضع القائم اليوم في البلاد يتزامن مع وضع اقتصادي ومالي كارثي نتيجة خروج كم هائل من الاموال من المصارف إلى خارج البلاد في الفترة السابقة والذي تبعه الـcapital control غير المقونن إضافة الى الدورة الاقتصادية الخجولة مع تسجيل ارتفاع اسعار العملات الاجنبية مقابل العملة الوطنية بقيمة الضعف ما أدى الى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن  الى أكثر من النصف بالتالي تبين ان كافة هذه العوامل شكلّت أسباباً أكثر من جديّة وموضوعيّة لا يمكن معها دفع وتلافي التوقف عن السداد وأدّت بذلك الى استحالة تنفيذ الالتزامات.

ولّما كان كلّ ذلك يعتبر حادثاً يخرج عن إرادة المدين  المتعثّر ولا يمكن توقّعه فيشكّل اذاً القوة القاهرة.

وإستناداً  لذلك رأت اللجنة أنّه في ما خص الإيجارات غير السكنية اي حالة مستأجر  المحلّ التجاري أو الصناعي أو المكاتب فكونه ملزماً بالإقفال بأمر من الدولة وكونه لا يحقّ له فتح محلّه او مصنعه او مكتبه وطالما ان هذا المنع غير ناتج عن خطأ أو إهمال من المدين فبالتالي هو غير مسؤول عن ذلك ويجب ان لا يترتّب عليه بدلات عن هذه الفترة الصعبة للإستحالة الوقتية الناتجة عن ذلك.

صحيح ان المالك لم يعد ،مؤقتاً، بمقدوره تحصيل قيمة البدلات المترتبة له بذمة المستأجر سكني وغير سكني الذي بدوره لم يعد قادراً على الايفاء بمتوجباته تجاهه بسبب توقفه القسري عن العمل أضف الى ذلك الاعداد الهائلة من المستأجرين الذين صرفوا من العمل او الذين اصبحوا يتقاضون نصف راتب يضاف اليها أزمة تدني قيمة العملة الوطنية لتتوج بأزمة المصارف.

لذلك تناشد اللجنة الاهلية جميع المواطنين وخلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الوطن ، التحلي بروح التضامن بين مختلف شرائح المجتمع الى حين أن تنجلي الأوضاع الصعبة ليعود لكل صاحب حق حقه فـ " الكفن لا جيب له " .

كما تناشد اللجنة الأهلية المجلس النيابي وعند إنعقاد أولى جلساته ، بعد إنتفاء الأسباب المانعة ، أن يبادر فوراً الى إتخاذ القرارات المناسبة بوقف العمل بقانون الإيجارات من أجل إعادة صياغة قانون عادل ومنصف ليتماشى مع الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المستجدة .

وأكدت اللجنة الاهلية على أن كافة تقارير الخبرة التي سبق ان نُظّمت بعد صدور القانون بنسخته الأولى في أواخر العام ٢٠١٤ وحتى بدء الثورة في تشرين اول ٢٠١٩ وتفشّي وباء الكورونا مؤخراً لم تعد  تتناسب مع الوضع  الحالي الاقتصادي والمعيشي المستجدان ممّا يوجب إهمال هذه التخمينات كون أسعار الشقق موضوع تلك التقارير  لم يعد بالإمكان الركون اليها نظراً للركود العقاري الحاصل منذ مدة ومع إستمرار تدني قيمة العقارات لتصل بتاريخه الى أكثر من ٤٠٪‏ من قيمتها".