الخليل: خطة الحكومة الإنقاذية هي سرقة القرن

4^min

وصف عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، "خطة الحكومة الإنقاذية التي يدرسها مجلس الوزراء" بأنها "سرقة القرن"، معتبرا أنها "تخالف مقدمة الدستور، وتضرب الهوية الدستورية للبنان، وتغير من الهوية الاقتصادية للبنان".

وقال الخليل في مؤتمر صحافي عقده في دارته في زغلا - حاصبيا أن "الحكومة جاءت تحت عنوان الاختصاص ومواجهة التحديات، واستعادة الأموال المنهوبة، فإذا بها تسطو على أموال المودعين، ولم تبادر حتى الآن لفتح أي ملف إصلاحي حقيقي، لوقف الهدر ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة".

وإذ لفت إلى أنه يعبر عن رأيه الشخصي وليس عن رأي كتلة التنمية والتحرير، لأن الكتلة لم تجتمع بعد"، قال: "هذا المشروع الفذ كما أسميه والمقدم تحت عنوان الخطة الإصلاحية الإنقاذية، يقول إن هناك خسائر اقتصادية في الدولة بمبلغ 83 مليار و200 مليون، ناتجة عن انخفاض قيمة الأصول الموجودة في حيازة المصرف المركزي، هذه الخطة تشير إلى إعادة هيكلة الميزانية العامة للبنوك، وهو أمر ضروري، وتتضمن عملية إنقاذ كاملة من المساهمين الحاليين، تتمثل في شطب رؤوس أموال هذه المصارف، بقيمة 20 مليار و800 مليون دولار، يعني أن البنوك لن يعود لديها رساميل، وباتت تعوم في الهواء، وفي حال جرى ذلك، يبقى حوالي 62 مليار، وتتم تغطيته من خلال مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين".

وأضاف: "لقد تصورنا أن حكومة الاختصاص سوف تقوم بعمل اختصاصي مهني، لكن يبدو أنها تبحث عن أسهل عملية، لتستغل فيها وتسطو وتسرق أموال المودعين، لذلك أسميها سرقة القرن، فالمودعون ليسوا هم من ارتكبوا السرقات، والهدر في الوزارات، وليسوا هم من هربوا الأموال إلى الخارج. لقد أتت هذه الحكومة على أساس أن تعيد الأموال المنهوبة وأن توقف الفساد والفاسدين".

وخاطب رئيس مجلس الوزراء بالقول: "دولة الرئيس حسان دياب أتكلم إليك لأني أؤمن بأن ضميرك حي، وأنك قادر على أن تعرف بأن ما يجري هو أكبر خطأ يرتكب في جمهورية اللبنانية، منذ الاستقلال، أتيت يا دولة الرئيس لتمثل الأكثرية الكبرى من اللبنانيين، الذين يريدون محاربة الفساد والإفساد، وعندما سئلت هل هناك وزراء لثورة 17 تشرين، أجبت بأنك أنت من يمثل هذه الثورة، التي قامت ضد الفاسدين والفساد ولمحاربتهم".

وأردف مخاطبا دياب أيضا: "أنت تؤمم المصارف وتؤمم أموال المودعين، في حين أن الفقرة "ج" من مقدمة الدستور تنص بأن: "لبنان ‏جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين"، إنك، بما تقوم به يا دولة الرئيس، تغير وجه النظام الوارد في مقدمة الدستور، النظام الاقتصادي حر، النظام الاقتصادي، ليس مكبلا وليس شموليا في دولة شمولية‏، هو حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة، فنحن لسنا دولة شمولية، نأمم ساعة نشاء، لأنه أسهل علينا".

واستطرد: "أقول هذا الكلام، وأنا أعلم وواثق في قرارة نفسي، أنك أنت يا دولة الرئيس، صاحب ضمير حي، ورجل لا تقبل أن يكون اسمك في تاريخ لبنان بأنك، من حاول أن يغير نظام لبنان منذ الاستقلال، وأن يغير كل أوجه العمل، وأن يقتل المبادرة الفردية، وأن ما تقوم به من تأميم للودائع سيزيد الفقر فقرا، وأنا آمل أنك لن تقبل بهذا الخيار، وأن تصلح الوضع، وأن تتأكد بأن الملفات الأساسية، التي اتفقتم وأكدتم عليها، أنها ستكون موضوع إصلاح بأيديكم، وأنكم ستعملون على تحقيقها".

وردا على سؤال، أجاب: "على الحكومة تنفيذ ما وعدت به، فتبدأ بخطة وبوضع برنامج إصلاحي، كي تتمكن وتتجرأ وتذهب إلى الهيئات المانحة، وتطلب منها الدعم، لقد أرسلت لك، يا دولة الرئيس، جمعية المصارف جوابا لم ترد عليها. قالوا لك نحن مستعدون أن نضحي بكل شيء معا، سوى عدم هدم النظام من خلال عدم قيامك بالإصلاح كبند أول، إلى أن نصل إلى المندرجات الأخرى، التي لها علاقة بتقديم ورقة عمل إلى الهيئات المانحة، تتعلق بالعجز، وتعيد لبنان إلى وضعه الطبيعي، ‏رسالتي أن قوموا بمهامكم وفقا لمندرجات الدستور، ولا تمزقوه، لا تغيروا وجه لبنان، هذا الوجه الساطع في الشرق، الوجه الليبرالي الذي يبادر ويبارك المبادرة الفردية، لا تعملوا دولة شمولية، لأنكم لن تقدروا على القيام بذلك".

أخبار لبنان

أنور الخليل

لبنان

الـAi وعمليات الاحتيال...