مقدمة النشرة المسائية 11 04 2020

3^min

لم تكد حكومة "مواجهة التحديات" تنشر مسودة خطتها للانقاذ المالي، حتى استُهل هجوم سياسي شرس ضدها، كان رأس حربته الرئيس الحريري مدعوما برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.

الهجوم الذي حمل عنوان الدفاع عن "اموال الناس"، ومنع مصادرة مدخراتهم من دون سد مزاريب الهدر، وصولا الى التصدي لمحاولة السيطرة على مقدّرات البلاد، كشف سريعا العقبات التي ستتعرض لها الحكومة، من لحظة انطلاق التفاوض الفعلي حول مسودة خطة الانقاذ المالية، وصولا الى لحظة اعلان الخطة الفعلية.

على اساس هذا الهجوم، سينطلق التشاور وصولا للخطة، لا سيما وان الحكومة، تعمل على مرحلتين:

الاولى، اعادة هيكلة الدين وبدء التفاوض مع الدائنين في الداخل والخارج، واستعادة الاموال المنهوبة والمشبوهة المهربة، وضبط مزاريب الهدر، وعلى رأسها الكهرباء، اضافة الى فرض الاصلاحات المالية، ووقف التهرب الضريبي والجمركي، وضبط المعابر غير الشرعية.

والثانية، اعادة هيكلة القطاع المصرفي تحت عنوان الحفاظ على اموال المودعين، وهو ما لن يبدأ قبل اتمام المرحلة الاولى، بحسب ما اعلن وزير المال غازي وزني للـ LBCI، مضيفا: "كل ما يحكى غير ذلك، اي ما يتم التداول به عن اقتطاعٍ من اموال المودعين، او ما يعرف بالـ haircut غير دقيق وهو يحتاج الى قانون ولم تتطرق له الحكومة لا من قريب ولا من بعيد.

وزير المال، وعند سؤاله عن كيفية تطبيق المرحلة الاولى، ولا سيما منها ما يتعلق باسترداد الاموال المنهوبة، قال إن "استعادة هذه الاموال لن تتم الا عبر وضع قوانين جديدة وعبر مطالبة المصرف المركزي بلوائح الاموال المشبوهة التي خرجت من لبنان".

وزني كشف للـ LBCI ان "الحكومة ستختار الاسبوع المقبل شركة تدقيق مالي عالمية اي ما يعرف بشركة audit، بعد التوافق عليها وتكون مهمتها مراقبة كيفية اخراج الاموال من لبنان والتدقيق بها.

على هذا الاساس، يكون اللبنانيون امام واقع جديد مبدؤه الاعتراف الرسمي بحقيقة خسارة الدولة والمصرف المركزي والمصارف لـ82 مليار دولار، اما ما يهمهم فعليا الا يدفع "الاوادم" ثمن ما ارتكبه "الزعران" الذين سرقوا البلد، وان تتمكن الدولة من اخراج "الاوادم" من نفق الافلاس بأقل الخسائر الممكنة، خصوصاً ان فترة السماح التي اعطوها للسياسيين انتهت الى غير رجعة.