LBCI
LBCI

مصادر قانونية لـ"الجمهورية": هناك استحالة في قوننة "خطة الهيركات" في مجلس النواب

أخبار لبنان
2020-04-14 | 00:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصادر قانونية لـ"الجمهورية": هناك استحالة في قوننة "خطة الهيركات" في مجلس النواب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مصادر قانونية لـ"الجمهورية": هناك استحالة في قوننة "خطة الهيركات" في مجلس النواب
أكدت مصادر قانونية لـ"الجمهورية" انه "بصرف النظر عن الاعتراض السياسي على "خطة الـ هيركات"، فإنّ هناك استحالة في قوننتها في مجلس النواب، ذلك انها لا تتطلب قانوناً عادياً، بل تتطلب تعديلاً دستورياً، في البند "و" من مقدمة الدستور التي تنصّ على انّ "النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة"، وهذا معناه انّ حقوق اللبنانيين بودائعهم مكفولة بالدستور". وبالتالي، لن يجرؤ اي طرف سياسي ان يظهر في مجلس النواب في موقع الداعم للـ"هيركات".

ولفتت المصادر الانتباه الى انّ مُعدّي الخطة، يبدو انهم استندوا في مسألة الـ"هيركات" الى المادة 15 من الدستور التي تؤكد على انّ "الملكية في حِمى القانون، فلا يجوز ان ينزع عن احد ملكه الّا لأسباب المنفعة العامة في الاحوال المنصوص عليها في القانون، وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً"، الّا انّ هذا الاستناد جاء مبتوراً وبطريقة انتقائية من نفس المادة، حيث أجازت "خطة هيركات" فقط "نزع الملكية"، الا انها لم تُشِر من جهة ثانية الى التعويض العادل الذي يفترض ان يتأمّن قبل النزع، للمستهدفين به. بل على العكس طرحت السؤال: كيف نعوّض على المودعين".

أخبار لبنان

مجلس النواب

لبنان

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More