سلسلة مواقف لبري... ماذا قال عن الخطة الاقتصادية والتعيينات المالية والتشكيلات القضائية؟

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ الانقاذ صعب جداً جداً ولكنه غير مستحيل، لافتًا إلى أنّه يجب معالجة الأسباب وليس فقط النتائج.

وأوضح بري أمام زواره أنّ الفجوة المالية هي حوالى 59 مليار دولار ولا يجب ان يتم تغطيتها من اموال المودعين، قائلاً: "انا أول من قلت ان المسّ بالمودعين هو بمثابة قدس الأقداس والحمدلله اننا انتهينا من ذلك الآن".

وأضاف أنّ هناك امور عدة يمكن اللجوء اليها، مثل مكافحة الفساد وسد ابواب الهدر والحسم من الفوائد وضخ سيولة جديدة بعد دمج المصارف وتنقيتها، مشيرًا إلى أنّ هذه اجراءات وافكار لا يمكن حتى لصندوق النقد الدولي ان يرفضها او ان يعترض عليها، وهي بالتالي تعيد الثقة وتجعل الخارج ينظر إلى لبنان نظرة مختلفة.

وشدّد على أنّ المطلوب خطوات تعيد تحريك عجلة الاقتصاد وهيكلة الدين، لافتًا إلى أنّ هناك الكثير من الافكار التي تطرح حول الموضوع المصرفي فيما المطلوب في النهاية ايجاد حل واضاءة شمعة.

وأكّد بري أنّ ليس وزير المال من قدم الخطة الاقتصادية وهو لم يأت على ذكر كلمة هيركات.

وسأل: "من قال إن الانهيار قد وقع؟ لكن بداية اقرأوا الفاتحة وترحموا على الهيركات كما ترحمتم على الكابيتول كونترول".

ورأى بري أن السير بالاصلاحات يجب أن يبدأ بتطبيق القوانين على الجميع خصوصًا بموضوع الفساد ومكافحة الهدر وإصدار وتطبيق القوانين المتصلة بهذين الموضوعين بشرط عدم المس بأموال المودعين.

ورداً على سؤال عن تعيينات مصرف لبنان، دعا رئيس مجلس النواب إلى العودة الى القانون.

وعمن يعطل الاصلاحات، أوضح بري أنّ تعطيل الاصلاحات مرده الى التلكؤ في تطبيق القوانين، مشيرًا إلى انه لطالما طالب بتطبيق  ٥٤ قانوناً لم يطبق أي منها حتى الان.

من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بموضوع المساعدات الخارجية، أوضح بري أنّ المطلوب ان نخطو على المستوى الداخلي خطوات تقنع الخارج والا ستكون على ابواب الله.

أما عن العلاقة مع رئيس الحكومة فقال: "لا يعرفون الصداقة مع حسان دياب والعلاقة معه تعود منذ ان كان وزيراً للتربية، والعلاقة معه كما هي مع الرئيس جيدة. لقد بذلت كل جهد مستطاع من اجل نيل الحكومة الثقة ومن أجل أن يكون للبنانيين حكومة برئاسة حسان دياب".

بري وعن شراكته في السياسة المالية في السنوات الثلاثين الماضية، أكّد أمام زواره أنّ السلطة التشريعية ليست سلطة حكم بل سلطة رقابة ومحاسة، معتبرًا ان استعادة الأموال المنهوبة تكون من خلال تطبيق القانون. وقال: "هذه الاموال المنهوبة والمهربة قبل ١٧ تشرين او بعده يجب ان تعاد".

وفي ما يتعلق بالتشكيلات القضائية، قال بري: "انا مع مجلس القضاء الاعلى فلا يوجد في الموضوع القضائي ثقة او نصف ثقة، فعيب كبير الا تصدر التشكيلات القضائية. واعود وأكرر ما كنت اقول عندما كنت وزيراً للعدل: اعطونا قاضياً مستقلاً وخذوا دولة".