LBCI
LBCI

أبي اللمع: يجب محاسبة المصارف المخطئة... وجريمة أن نبعد الأنظار عن المسؤولين الذين يقفون وراء كل الفساد

أخبار لبنان
2020-04-14 | 08:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أبي اللمع: يجب محاسبة المصارف المخطئة... وجريمة أن نبعد الأنظار عن المسؤولين الذين يقفون وراء كل الفساد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أبي اللمع: يجب محاسبة المصارف المخطئة... وجريمة أن نبعد الأنظار عن المسؤولين الذين يقفون وراء كل الفساد
أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد أبي اللمع، في تصريح اليوم ما يلي:
"صرّح الزميل علي عمار "بضرورة وضع اليد على من استساغ أن ينال من ودائع الناس عبر جمعية المصارف وغيرها، خصوصاً إذا ما أضفنا لها دوراً شيطانياً لما يسمونه حاكماً للمال في لبنان".

وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة أن نواب "حزب الله" وصولاً إلى أمينه العام يشنون الحملة تلو الأخرى على القطاع المصرفي ويحيِّدون كل الآخرين، فيما هذا القطاع، على عثراته ومشاكله، يشكل ضرورة لإعادة إنعاش الوضع المالي والاقتصادي، ويهمني في هذا المجال أن أوضح ما يلي:

أولاً، لا يساورني الشك لحظة واحدة أن بعض المصارف كما مصرف لبنان قد ارتكبت أخطاء وربما خطايا في المرحلة الأخيرة، خصوصاً لجهة مواصلة مصرف لبنان تمويل دولة مفلسة وفاشلة وإطلاقه تطمينات في غير محلها للناس بأن الليرة بألف خير، ولكن هذه الأخطاء والخطايا حيثما وجدت تبقى خاضعة للقوانين اللبنانية، فلماذا لا يطبِّق الزميل عمار أو غيره الإجراءات القانونية اللازمة للاقتصاص من كل من أخطأ بدلاً من التهجم المستمر لتدمير قطاع بأكمله؟

ثانياً، لم يعيِّن حاكم مصرف لبنان نفسه بنفسه بل عينته الحكومات المتعاقبة التي كان لـ"حزب الله" وحلفائه أقله ابتداء من العام 2008 ثلثاً معطلاً فيها وفي بعض الأحيان الثلثين المقررين كما كانت في بعض الحكومات وفي الحكومة الحالية، وعلى رغم امتناع وزراء الحزب شكلاً عن التصويت على حاكمية مصرف لبنان، إلا أنهم ساهموا عملياً بتزكية الحاكم في الحاكمية.

ثالثاً، إن وزارة المال ممسوكة من فريق 8 آذار أقله منذ 6 سنوات، فلماذا لم يقدم وزير المالية على رفض قرار أو قرارات لحاكم مصرف لبنان تتعلق بالمصرف المركزي او بسائر المصارف؟

والأمر نفسه ينطبق على مفوض الحكومة في المجلس المركزي لمصرف لبنان، فلماذا لم يقدِّم هذا المفوض للحكومة اي مداخلة او اعتراض على قرارات المجلس المركزي؟

وأخيراً، يجب بالتأكيد محاسبة المصارف المخطئة، كما محاسبة أي مدير عام أخطأ، ولكن إنها لجريمة فعلا ان نحاول ان نبعد الأنظار عن المسؤولين السياسيين الذين كان لديهم القرار الأول والأخير والذين يقفون وراء كل الفساد الذي نراه على مستوى الدولة ووراء أيضا فساد بعض المصارف وغيرها، وبالتالي انها لجريمة ان نحرف الأنظار عنهم ونحاول تحميل هذه الحلقة مسؤولية ما يحصل في البلاد".

أخبار لبنان

ماجد أبي اللمع

تصريح

علي عمار

مصارف

فساد

مسؤولون سياسيون

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More