"الوفاء للمقاومة" دعت الى اعادة النظر بآلية المساعدات : نرفض ترميم الوضع المالي العام على حساب أموال المودعين وأصول الدولة

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها. 

ورأت الكتلة أن الحكومة نجحت في اعتماد خطة المواجهة للكورونا الى حد كبير وتصرفت بأعلى مستويات الحرفية ومعايير منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس واحتوائه والتحكم باداراة المعالجة للمصابين به واستيعاب الاعداد الوافدة، معتبرة أنه من جهة اخرى "بدا ان انصراف الحكومة لاعداد خطة انقاذ اقتصادي ونقدي ومالي للبلاد، غلب عليه الاتجاه النظري اذ لم تباشر الحكومة من قبل خطوات جدية لاجراء تدقيق مالي ومحاسبي للمصرف المركزي تستند كل خطة لاحقة الى ارقامه ومعطياته."

وأكدت الكتلة على "وجوب التزام اللبنانيين بالتعبئة العامة الممدَّدة الى تاريخ 26 نيسان الجاري، داعية الى تطبيق الاجراءات والاحترازات المطلوبة بشكل كامل والتزام البقاء في البيوت والامتناع عن التجمعات معتبرة أن أن قرار الحكومة مواصلة استعادة اللبنانيين المغتربين لا سيما الطلاب منهم إلى لبنان بالطريقة الآمنة المعتمدة هو قرار يعكس حرصها على المواطنين".

وأثنت، في بيان، على ارجاء توزيع المساعدات المقررة للأسر الأشد حاجة إلى حين ينتهي الجيش من تدقيق الجداول والأسماء داعية  الى اعادة النظر بالآلية المعتمدة في استمارات المرحلة الثانية. وأدانت "منهجية التنفيعات والزبائنية التي حكمت طوال السنوات الماضية اعداد جداول المساعدات خلافا للأمانة والنزاهة في التصرف بالمال العام في عدد من الوزارات والإدارات العامّة" ورأت فيها ما يوجب الملاحقة.

ورأت ان النجاح الحكومي في المجال الصحي "أعجز من ان يصرف اهتمام المودعين اللبنانيين عن وجعهم الحقيقي، ليس من قلقهم الجدي على مصير ودائعهم التي يجب اتخاذ القرارات الحازمة لتحريرها، وازاء الطروحات المتداولة لترميم الوضع المالي العام على حساب اموال المودعين من جهة وأصول الدولة من جهة اخرى."

ودعت الكتلة للإسراع في اتخاذ هذه القرارات مؤكدة رفضها رفضا قاطعا أي طرح او اجراء يمس بها او يهدف الى الاقتطاع منها، كما شددت على رفضها كل الطروحات المتداولة لترميم الوضع المالي العام على حساب أموال المودعين من جهة وأصول الدولة من جهة أخرى.


وقالت: استمرار فلتان سعر صرف الدولار الأميركي، وفقدان عدد من المواد والسلع الأساسية من الأسواق، و تدني القيمة الشرائية للعملة الوطنية ، والارتفاع الجنوني للأسعار، أمور تتطلب من الحكومة اجراءات سريعة و حازمة تهدىء من روع المواطنين وتشعرهم بوجود حكومة ترعى مصالحهم وتصون حقوقهم و تمنع أيا كان من استغلال بعض الظروف الطارئة لتحقيق ربح سريع و ابتزازهم في لقمة عيشهم.