أن تغيير طبيعة النظام السياسي وتوازناته بالممارسة والكيدية ،وأعادة صياغة القواعد الأقتصادية والمالية والمصرفية بحجة حماية حقوق المودعين، الهادفة لتكريس الهيمنة والسيطرة،لم ولن تشكل بديلا عن المسار المنطقي والموضوعي للأصلاح الحقيقي، أي الأنتقال من النظام الطائفي ألى الدولة المدنية — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) April 19, 2020
أن تغيير طبيعة النظام السياسي وتوازناته بالممارسة والكيدية ،وأعادة صياغة القواعد الأقتصادية والمالية والمصرفية بحجة حماية حقوق المودعين، الهادفة لتكريس الهيمنة والسيطرة،لم ولن تشكل بديلا عن المسار المنطقي والموضوعي للأصلاح الحقيقي، أي الأنتقال من النظام الطائفي ألى الدولة المدنية