اقرار قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وسلسلة أخرى من القوانين...

2^min

خلال الجلسة التشريعية، التي تنعقد في قصر الاونيسكو بشكل استثنائي، أقرّ مجلس النواب قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمادة وحيدة كما ورد من اللجان المشتركة وسقط بالتصويت اقتراح بعض النواب بأن يتم انتخاب المحاميين العضويين في الهيئة بدلاً من تعيينهما.

وأيضا تم اقرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الهبات المقدمة من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات للمساعدة بمواجهة كورونا بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

كما تم اقرار البند ٧ الذي يعنى بشركات التوظيف الخاص وفق الصيغة المعدلة الواردة من اللجنة الفرعية.

واقر المجلس النيابي قانونا بإلحاق قضاة التدرج بسلسلة رواتب القضاة.

ورد رئيس المجلس نبيه بري على المعترضين على الانفاق على رواتب القضاة بالقول: "فتشوا عن الاموال المنهوبة والمسروقة بدلاً من حرمان عدد قليل من القضاة من حقوقهم."

وخلال الجلسة، طلب الرئيس حسان دياب سحب قرض الـ ٤،٩ مليون دولار من البنك الدولي للتنمية الزراعية ، بعدما انقسمت حوله الكتل النيابية بحيث رأى فيه البعض ادخالاً لـfresh money نحتاجه اليوم والبعض الآخر رفض الاستمرار بمبدأ الاقتراض لاسيما لارتباطه بالنازحين.

واعترض التيار الوطني الحر على القرض لارتباطه بدعم ابقاء النازحين السوريين، والتيار الوطني الحر كما سامي الجميل رفضوا مبدأ الاستمرار بسياسة القروض والاستدانة في بلد لم يعد قادراً على الدين.

اما المستقبل والاشتراكي فقد دافعا عن القرض لحاجته في ادخال المال ودعم الزراعة.

وسأل عدوان عن خطة الحكومة الاقتصادية والمالية ، وأكد رئيس الحكومة ان مجلس الوزراء يتابع دراستها هذا الاسبوع.

وأيضاً، أقرّ مجلس النواب تنظيم ممارسة الكايروبراكتيك في لبنان.

إشارة الى أن بري ردّ على اعتراض النائبة بولا يعقوبيان على منع النواب من تسجيل موقف قائلا: "هدفي هو منع السجالات من الوصول الى المجلس والتركيز على التشريع والإنتاج".

يذكر أن مسيرات سيارة تجوب الشوارع في مختلف المناطق اللبنانية تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب، احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.