على فكرة اقتراح قانون المحكمة الخاصة للجرائم المالية من ١٥ بند تقدمنا به سنة ٢٠١٣ على اثر التدقيق المالي في حسابات الدولة الذي قمنا به في لجنة المال والموازنة حينها ولم ننتظر الانهيار، وهو الحل الجدي لوضع حد لمهزلة التسييس والمتاجرة بالقضاء المستقل ومكافحة الفساد ورفع الحصانات pic.twitter.com/I2XcCuF24A — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) April 23, 2020
على فكرة اقتراح قانون المحكمة الخاصة للجرائم المالية من ١٥ بند تقدمنا به سنة ٢٠١٣ على اثر التدقيق المالي في حسابات الدولة الذي قمنا به في لجنة المال والموازنة حينها ولم ننتظر الانهيار، وهو الحل الجدي لوضع حد لمهزلة التسييس والمتاجرة بالقضاء المستقل ومكافحة الفساد ورفع الحصانات pic.twitter.com/I2XcCuF24A