دياب: نتوقع اقرار المشروع الانقاذي الخميس المقبل... وهذا ما قاله وزني...

3^min

استكملت وزارة الاعلام اللقاءات التشاورية التي نظمتها، مع مجموعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين وهيئات اقتصادية ونقابات المهن الحرة وهيئات مختصة، حول مشروع برنامج الحكومة الإنقاذي المالي المقدم من وزارة المالية للحصول على أفكار واقتراحات وأسئلة لتأمين رؤية تشاركية.

وقالت الوزيرة منال عبد الصمد : "ستعتمد الخطة، في حال اقرارها معدلة او كما هي، لتعزيز الثقة بالدولة من خلال التفاوض مع الدائنين في الخارج، ولإقرارها بشكل يخدمنا ويساعدنا على حل أزمة اللبنانيين الذين يتعرضون للضغط على أموالهم ولا يستطيعون تحريكها، والدائنين لمعرفة مصير اموالهم".

من جهته، اكد الرئيس حسان دياب "اننا نستفيد من خلال هذه اللقاءات من الخبرات للخروج ببرنامج بالنسبة للاصلاح المالي"، مشيرا الى ان اجتماعات تمت مع نقابات وجهات اقتصادية ومالية ونقدية، وكانت هناك ملاحظات ايجابية جيدة تفيد البرنامج وتمكن المستشار المالي لازار في المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوند". وأعلن "ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت ايجابية"، وتوقع ان "يقر مجلس الوزراء الخطة المالية الخميس المقبل كحد أقصى".

اما الوزير وزني، فلفت الى ان "الورقة المالية هي للحوار والمناقشة وفيها تعديلات قد قدمت بعدما اخذت بآراء المجلس الإقتصادي الإجتماعي والهيئات الإقتصادية ونقابات المهن الحرة".

وقال: "الخطة، عندما اعدت كانت توجهاتها معروفة، فهي خطة مالية وليست اقتصادية واجتماعية. عندما كنا نتوجه الى المؤسسات المالية الدولية استندنا الى منهج معين وهو: اصلاح الدين العام الداخلي والخارجي، ميزان المدفوعات، والأزمة المالية المصرفية وكيفية معالجتها واصلاح مصرف لبنان واعادة هيكلته، اضافة الى ان المؤسسات المانحة تسأل دائما عن الإصلاحات البنيوية وتحفيز النمو الإقتصادي ومكافحة الفقر".

وفي ما يتعلق بالخسائر، قال وزني: "ان خسائر مصرف لبنان بلغت قيمتها 53 مليار دولار، تتضمن الإقتطاع بالدين الداخلي والخارجي وسندات اليوروبوند. اما خسائر القطاع المصرفي فبلغت 83 مليار دولار، وهذه أرقام اولية وليست نهائية قابلة للنقاش والتعديل".

وأعلن الوزير ديميانوس قطار "ان هذه الورقة ستطرح في الحكومة، وسيكون لكل وزير رأيه فيها. وهذا ثالث حوار يعقد والهدف منه المصداقية، على أمل ان تكون هناك مصداقية للنتائج المطلوبة، كما يهدف الى تدارك الثغرات، وهذه ورقة وضعت تحت ضغط الوقت والإستحقاقات. لاحظنا شمولية المدارس الإقتصادية المتعددة التي يمكن اعتمادها، والسؤال الأهم هو متى وبأي سرعة يمكننا استعادة النمو الإقتصادي".