إعادة إطلاق ملتقى التأثير المدني عبر تطبيق ZOOM تحت شعار لا الكورونا توقفنا ولا الحجر يثنينا عن الاصلاحات والدولة المدنية

قرر "ملتقى التاثير المدني"، اطلاق "الملتقى" مجددا، عبر تطبيق ZOOM هذه المرة، وتحت شعار "لا الكورونا توقفنا ولا الحجر القسري يثنينا عن الدفع في اتجاه الاصلاحات والدولة المدنية".

وجاء القرار، بحسب بيان، "انطلاقا من سعي الملتقى إلى المساهمة في تطبيق مرتكزات الحكم الرشيد وفي وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، واستكمالا للقاءات التي استضافتها خيمة "الملتقى The Hub".

اللقاء الأول
وأول اللقاءات كان تحت عنوان "خطة الحكومة - اصلاحات وتحديات"، بادارة سامي نادر (الخبير الاقتصادي ومستشار مجلس إدارة ملتقى التأثير المدني)، وبمشاركة 64 من الناشطين، والخبراء الاقتصاديين، والاجتماعيين، والاكاديميين، والاعلاميين، والمهتمين.

وأما المداخلات فكانت لكل من: مها يحيى (باحثة في علم الاجتماع)، سامر سلامة (خبير اقتصادي)، فؤاد رحمة (رجل أعمال)، نيكولا شيخاني (خبير اقتصادي ومصرفي)، رندلى بيضون (خبيرة قانونية)، فادي نحاس (رجل أعمال)، ريمون متري (لبنانيون لدعم انشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة)، منير يحي (عضو في مجلس إدارة ملتقى التاثير المدني)، اديب نعمة (استاذ جامعي)، جوزيفين زغيب (محامية)، مارك جعارة (استاذ جامعي)، تاتيانا سكاف (ناشطة في المجتمع المدني)، جويل بو فرحات (جمعية نساء رائدات)، وليد الداهوك (صحافي)، العميد المتقاعد خالد حمادة، وليد شعر، ايلي جبرايل (رئيس ملتقى التأثير المدني).

وخلصت المداخلات الى ان الايجابية الوحيدة ربما في الخطة الاقتصادية -المالية التي عملت عليها شركة Lazard، انها قدمت أرقاما عن حجم الازمة التي يعاني منها لبنان وإن كانت هذه الارقام اقل مما تشير اليه الدراسات.

في المقابل، راحت الخطة الى اجراءات تقشفية أقسى بكثير من تلك التي فرضت في دول مرت بأزمات شبيهة.

كما وأنها تعطي أهمية للمساعدات الخارجية من صندوق النقد الدولي وصولا الى "سيدر"، في حين ان سقف مساعدة الصندوق لا يتعدى 750 مليون دولار، بينما أي مساعدات مالية من الدول المعنية بسيدر باتت شبه مستحيلة في ضوء الانكماش الاقتصادي العالمي، وفي ظلّ تقديرات أولية ان 25 مليون وظيفة ستفقد حول العالم.

وأما في ما يتعلق بالصندوق الائتماني وما يعنيه من رهن ممتلكات الدولة، فهذه الممتلكات هي ملك لكل الاجيال اللبنانية المقبلة وليس للجيل الحالي، وبالتالي لا يمكن التصرف فيها كيفما كان، عدا عن الخطورة المتمثلة في ان الطبقة الحاكمة نفسها التي استفادت من الهندسات المالية ستستفيد من هذا الصندوق.

وكذلك فالخطة لم تأت على ذكر استعادة الاموال المنهوبة الا لماما، ما يبين التأثير السياسي فيها.

كما وركزت المداخلات على ان من غير المسموح تحميل المودعين ثمن الازمة من جنى عمرهم، بل إن من يجب ان يدفع هم المستفيدون من الهندسات المالية.

وأما مسؤولية ايجاد الحل فهي على الدولة وحدها لا على المواطن.

وفي هذا الاطار، ذكر ان التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان وبخاصة الاخير منها المتعلق بسحب المودعين من حساباتهم بالدولار ولكن بالليرة وعلى سعر صرف أقل من ذاك خارج المصارف، إنما تدل على التناقض الكبير بين ما يؤكده رئيس الحكومة من عدم المس بـ 98 في المئة من المودعين، والتعميم الاخير لحاكم مصرف لبنان الذي سيؤثر عمليا وفعليا في الـ 98 في المئة من المودعين، لأن كبار المودعين لن يكونوا في حاجة إلى تحويل دولاراتهم الى ليرة لتأمين معيشتهم. مع التشديد على ان التعميم الاخير سيؤدي الى تدهور كبير في قيمة الليرة.

وشدد المتكلمون على أن "العلة في لبنان تبقى في السياسة والمصالح والاهداف السياسية، وما الخلافات حتى في حكومة تنتمي الى فريق سياسي واحد الا الدليل على الا نية ولا ارادة سواء لتطبيق الخطة أم لايجاد حل يخفظ حقوق المواطنين، عدا عما يجري من تحكم من الخارج بالحكومة.

وبالتالي اذا كانت هذه الحكومة غير قادرة على اتخاذ اي قرار ناهيك عن التنفيذ، فلعل من الافضل استقالتها والمجيء بحكومة اختصاصيين ذات صلاحيات استثنائية، بخاصة وأن كل يوم تأخير في ايجاد الحلول يكلف لبنان 30 مليون دولار.

في الموازاة، لفت المتكلمون الى أهمية البناء على ما يملكه لبنان من ثروة في الادمغة، مع ضرورة ايلاء الذكاء الاصطناعي أهمية كبرى سواء في المناهج المدرسية أم الاختصاصات الجامعية.

هذا الذكاء، الذي سيؤدي الى القضاء على الكثير من الوظائف وخلق وظائف من نوع آخر في الوقت نفسه.

وأما ختام الجلسة، فكان بتأكيد ملتقى التأثير المدني العمل مع أهل الاختصاص على مراقبة الحكومة الموجودة بحكم الأمر الواقع وتبيان الثغرات و/أو المخالفات التي تقوم بها وفي الوقت نفسه تقديم الحلول العملية".