مقررات لمجلس الوزراء تتعلق بملفات مالية وغيرها... اليكم التفاصيل

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات تمديد قرار مجلس الوزراء المتعلق بعرض الوزارة موضوع رفع سرعة وحجم استهلاك اشتراكات زبائن الانترنت التابعين للوزارة/أوجيرو على الشبكة المحلية لغاية نهاية شهر حزيران وإعطاء 100 GB إضافية مجاناً شهرياً لكل مشتركي خدمات الانترنت.

إضافة الى الموافقة على اقتراح وزارة المال قيامها باجراء عقود اتفاق رضائية مع كل من شركة KPMG  و Kroll وOliver Wyman في اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتكليف وزير المال اتخاذ ما يلزم من اجراءات مع مصرف لبنان والجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة.

واستمع مجلس الوزراء الى عرض وزارتي الصناعة والصحة العامة الخطة المشتركة بما خصَ الصناعة الدوائية (الصيدلانية) في لبنان، والى عرض وزارة الصناعة المحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي وآلياتها التنفيذية، واخذ علماً بهما.

ومجلس الوزراء أخذ علماً بقرار وزير الطاقة والمياه تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الإشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية الى 1/6/2020.

وناقشت الحكومة ووافقت على التدابير المقترحة من وزيرة العدل والتي تتناول: تفعيل التحقيق الضريبي الداخلي بالنسبة لجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين اجروا مع الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، عقوداً او التزامات. كما وافقت على تفعيل التحقيق الضريبي الخارجي بالاستناد الى الاتفاقيات الدولية للحصول التلقائي وغب الطلب على المعلومات اللازمة عن الحسابات المصرفية المفتوحة في الخارج لمصلحة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المتخذين محل اقامة ضريبية في لبنان.

ووافقت على تكليف مكتب دولي متخصص في التحقيق المحاسبي Forensic Audit للتدقيق في العقود التي اجريت مع الدولة اللبنانية والاشخاص الطبيعيين والمعنويين، وفي قيود وموازنات هؤلاء الاشخاص توصلاً الى تحديد مكامن اي غش او هدر او نهب في انفاق المال العام، واتخاذ المقتضى القانوني.

وأيضا، الحكومة وافقت على اعداد لائحة بأسماء الوزراء والنواب بمن فيهم اولئك الذين انتهت ولايتهم، والتحقق من تقديم التصاريح التي اوجبتها المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة، على ان ترتّب النتائج القانونية بحق المخالفين. كما وافقت على اجراء مسح شامل حول مظاهر الثروة العائدة لجميع الشخصيات التي شغلت او تشغل حالياً مناصب وزارية ونيابية وافراد عائلاتهم، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة، واعداد تقارير مفصّلة حول مظاهر ثروتهم، وصولاً الى رفع التقارير بنتيجة الاستقصاءات واتخاذ التدابير.

ووافقت الحكومة على رفع السرية المصرفية تلقائياً في اي عقد جديد بتناول انفاقاً من المال العام، وعلى تفعيل الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة على حسابات الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتلقون من الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، مساهمات او اموال، او يجرون معها عقوداً والتزامات.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل مركزي Task Force لتلقي الشكاوى والاخبارات والكشوفات المتعلقة بعمل الوزراء والموظفين العامين، استناداً الى قانون حماية كاشفي الفساد على ان تتابع تنفيذ تفاصيل جميع التدابير بالتنسيق بين وزارة العدل والمالية والتنمية الادارية.

وفي سياق متصل، جرت والموافقة على طلب ديوان المحاسبة تكليف مجلس الخدمة المدنية اجراء مباراة مفتوحة لتعيين مراقبين ومدققي حسابات في ملاكه.

وفي موضوع آخر، وافقت الحكومة على اقتراح قانون يرمي الى الغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من قانون اصول المحاكمات المدنية (الغاء استعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الاطفال).

 

***للاطلاع على مقررات التعبئة العامة اضغط هنا