مقدمة النشرة المسائية 25-4-2020

لنعد الى اصل المشكلة، المتمثلة بهوة مالية قاربت ال83 مليار دولار، هي خسارة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية.
هذا الرقم هو الاهم في كل المعادلات السياسية والاقتصادية، وحوله تدور المعارك، من كيف فتحت هذه الهوة، الى من المسؤول عنها ، الى من لعب دور شاهد الزور، وصولا الى ومن سيدفع الثمن ومن سيخرج البلاد من المأزق الحالي وكيف " سيقرش " الخروج هذا ان حصل؟
قبل ان نتلهى كلبنانيين بالجدل حول اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة او عدم اقالته، لا بد ان نقرأ وبروية تسلسل الاحداث.
في هذا التسلسل، ليس هناك من اشارة واضحة توحي بأن قرار الاقالة اتخذ، وحتى في مجلس الوزراء الجمعة، لم تطرح الاقالة، فالمطلوب بحسب المعطيات ان يسلم سلامة السلطة رقما ثابتا للخسارة المالية، تبني على اساسه خطة الانقاذ، لتواجه بها الخارج  والداخل، هذا بالتزامن مع بدء ثلاث شركات تدقيق حسابات عالمية التدقيق في حسابات المصرف المركزي. 
وكالعادة، التدقيق في الحسابات، فتح البازار السياسي اللبناني، واعاد فرز خارطة المواقف.

ففي الوقت الذي يقول حزب الله ان اقالة سلامة هي قرار تتخذه السلطة السياسية، وان كان لا يمانع به، الا ان عدم وجود توافق حول الاقالة، ادى الى مخرج مرحلي اسفر عن تكليف شركات مالية مراقبة الوضع داخل المصرف المركزي. ويبدي الحزب انزعاجه من محاولات زج اسمه بمحاولة اقالة رياض سلامة وتحميله تبعات الاقالة اذا حصلت.

حركة امل تؤكد من جهتها انها لم تضع خطوطا حمراء امام الاقالة، انما تتحفظ عليها، وتصر على التدقيق المالي في حسابات المصرف المركزي، الذي اذا ما  ظهر، يكشف تورط الحاكم بسوء الاداء، ما يمهد لاقالته بحسب المادة 19 من قانون النقد والتسليف، او ينفي هذا التورط ، وحينها، لا داعي للاقالة، اما اليوم، وفي ظل التخبط المالي، لماذا المخاطرة لا سيما ان المصرف المركزي يفتقد لمرشحين اقوياء يحلون مكان رياض سلامة، كما يفتقد لنواب الحاكم...

تيار المستقبل والحزب الاشتراكي يتحدان في موقفيهما، فاقالة الحاكم وتحميله وحده مسؤولية الانهيار المالي خط احمر بالنسبة للطرفين، لانه لا يستهدف الحاكم وحده انما الفريق السياسي الذي يمثلانه، وتاليا فان الاقالة هي هجوم من العهد وحلفائه لا يمكن السكوت عنه.
القوات اللبنانية قصدت التميز في هذه المعركة عن حليفيها في الرابع عشر من آذار، فهي وان دعمت التحقيق المالي في حسابات المصرف المركزي انما تربطه بكل القطاعات التي يضربها الفساد، وعينها على ضرورة انقاذ الوضع المالي الدقيق وهو الهم الاساسي عندها.

اجواء التيار تشير من جهتها الى ان معركتها الحقيقية ليست ضد شخص رياض سلامة، انما ضد النهج السياسي والمالي الذي اتبعه بالتوجهات المالية للحكومات المتتالية، التي يقول التيار انه حاول تعديلها فلم يوفق لا من خلال مجلس النواب ولا مجلس الوزراء،
اما المعركة الحقيقية بالنسبة للتيار اليوم، فهي تغيير النهج المالي، فاذا كان تغيير السياسات المالية يمر حتما بتغيير المولجين بتنفيذها، فمصلحة الدولة واللبنانيين، يقول التيار فوق اي اعتبار آخر.

بالمحصلة، لا قدرة لاي طرف، رغم الرغبة، على اقالة حاكم مصرف لبنان لغياب التوافق السياسي وتوفر الفجوة القانونية، وكل الوساطات التي حاولت احداث خرق في الساعات الماضية لم تنجح، فيما الوضع المالي والنقدي الى مزيد من الانهيار.