اتحاد نقابات موظفي المصارف: نطالب السلطة القضائية الإسراع في ملاحقة المُعتدين على المال العام

أسف إتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أن "تبقى فروع المصارف عُرضة لتعدّيات مُشاغبين يستغلّون الأزمة المالية والاقتصادية لانتهاك الاستقرار الأمني وهيبة الدولة، محاولين إيهام اللبنانيين بأن أعمالهم التخريبية هي لمعاقبة المصارف على إفقارها البلاد والعباد".

واستنكر مجلس الاتحاد نفي بيان "كل تعرّض يطال القطاع المصرفي حجراً وبشراَ والذي كان وسيبقى الداعم لكل نموٍ اقتصاديٍ"، مناشداً مجلس الاتحاد القوى الأمنية إلى ملاحقة المشاغبين وسَوقهم الى القضاء لمعاقبتهم على أعمالهم الإجرامية. 

كما ناشد مجلس الاتحاد القوى السياسية إلى "إبعاد القطاع المصرفي عن حروبهم العبثيّة التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس وإلى إفقار اللبنانيين الذين فقدوا ثقتهم بدولتهم المؤتمنة على رعاية مصالحهم وحقوقهم وبالقطاع المصرفي المؤتمن على أموالهم وودائعهم". 

كما أسف مجلس الاتحاد أن "تبقى الشهوة إلى السلطة تتحكم بأداء بعض من يتعاطون السياسة، فبدلاً من أن تتوحد كل الجهود من أجل إنقاذ لبنان وشعبه من أزمته المالية، نراهم يتقاذفون التهم والمسؤوليات في حين أن كل المنظومة السياسية التي شاركت في الحكومات التي تعاقبت على الحكم ما بعد الطائف معنيّة بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية".

واعتبر أن "التمييز بين المودعين يضرب مصداقية العمل في القطاع المصرفي في لبنان، ان المصارف التي لا يُمكنها التعاطي بازدواجية مع زبائنها، فكما من واجباتها تلبية حاجات كل المودعين على اختلاف حجم ودائعهم تطبيقاً للقوانين التي ترعى العمل المصرفي كذلك الدولة أيضاً من واجباتها حماية كل أموال المودعين الصغار والكبار طالما مصدر هذه الأموال أعمال لا تُخالف القوانين ولا تمتّ الى الاعمال الاجرامية بصلة". 

وأشار الى أن "الحديث عن تحميل كبار المودعين جزءاً من خسائر الدولة سيؤدي إلى تشويه صورة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية العالمية التي نحن بأمسّ الحاجة إلى دعمها من أجل استنهاض البلاد مالياً واقتصادياَ".

واستغرب مجلس الاتحاد "مُحاسبة القطاع المصرفي على أدائه في خلال السنوات الثلاثين الاخيرة، في حين يتجاهل المعنيّون بمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الأسباب التي أوصلت الحكومات إلى الاستدانة المُستدامة من أجل تغطية الإنفاق العام الذي ابتلع الجزء الأكبر من ودائع القطاع المصرفي".

وراى أن "الحل المنشود هو إيقاف الهدر في الإنفاق العام والتركيز على إيجاد التوازن بين واردات الدولة ومصاريفها وإعادة هيكلة القطاع العام، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن القوانين والقرارات التي ستُطبّق من أجل مُعالجة هذه الازمة يُفترض أن تراعي مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين كافة اللبنانيين".

وطالب مجلس الاتحاد "السلطة القضائية في لبنان الإسراع في ملاحقة جميع المُعتدين على المال العام أفراداً وهيئات، ومحاسبتهم على المخالفات والسرقات التي أوصلت لبنان إلى الإفلاس إن السلطة القضائية المُستقلة هي من أهم الركائز للنهوض بلبنان من أزمته المالية والاقتصادية"، مؤكداً ان مجلس الاتحاد على ثقة بأن قُضاة لبنان لديهم الجرأة على إصدار الأحكام بحق كل مُختلسٍ أو سارقٍ للمال العام.