قيومجيان: سلامة يتحمل جزءا من المسؤولية اما الجزء الاساسي فتتحمله...

3^min

اكد الوزير السابق ريشار قيومجيان، في خلال ندوة سياسية، انه "لا يحمل الحكومة الحالية مسؤولية الوضع التراكمي، ولكن كان على هذه الحكومة عدم الدخول في محاور بل ان تركز على عملها من دون الدخول في تصفية حسابات سياسية". واعتبر أنه "ربما اليد الخفية المتمثلة بحزب الله والتيار الوطني الحر هي من ادخل الحكومة بشكل مباشر الى المعترك السياسي".

واعتبر أن اولى الاولويات اجراء تعيينات مالية لأننا مجبرون على التعاطي من البنك الدولي وصندوق النقد والدول المانحة. لا يمكن التعاطي بهذه الخفة وبلا هيكلية في مواجهة الوضع".

وشدد قيومجيان على "ان مقاربة ملف التدقيق يجب الا تكون مجتزأة، مؤكداً أن "القوات اللبنانية" مع تدقيق مالي شامل وعام لكل وزارات وادارات ومؤسسات الدولة من ضمنها مصرف لبنان، مؤسسة كهرباء لبنان، المرفأ والجمارك، وزارة الطاقة وكل الوزارات حتى تلك التي استلمتها "القوات".

واعتبر قيومجيان ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس السامري الصالح ولا مريم المجدلية حيث الجميع يرجمونه، مضيفا: "سلامة يتحمل جزءا من المسؤولية في ما وصلنا اليه. اما الجزء الاساسي فتتحمله السلطة الحاكمة والحكومات المتعاقبة. فهل هو مسؤول عن الدين العام وعجز الموازنات؟ هل هو مسؤول عن تخمة التوظيفات؟ هل هو مسؤول عن ملف الكهرباء؟".
تابع: "اصر بعض الأطراف الى استلام ملف الكهرباء خلال حكومات متعاقبة، رغم فشلهم في إدارته. الاقرار بالفشل فضيلة، وكنت أتمنى على التيار الوطني الحر ان يسلم هكذا ملف لأطراف سياسية أخرى. دين الكهرباء بلغ في لبنان 40 مليار دولار".
كما شدد على انه رغم اخطاء او حتى خطايا حاكم مصرف لبنان فيجب الا يحمل وحيدا المسؤولية".

واردف: "رياض سلامة لا يمكنه ان يتصرف من دون موافقة الحكومات المتعاقبة. ربما كان عليه ان يصارح اللبنانيين بحقيقة الوضع المالي والاقتصادي منذ خمس سنوات ووقف الاستدانة من دون ضبط العجز بالموازنات وتحفيز النمو".

ردا على سؤال، اجاب: "الثورة اليوم ليست موجهة فقط ضد المصارف، وعلينا الانتباه الى عدم تحميل المصارف كل المسؤولية فهي تتحمل جزءا منها. يجب الا ندمج بين مطالب الناس المحقة باسترداد اموالها وبين ضرب القطاع المصرفي والنظام الاقتصادي الحر في لبنان".