زعيتر: وباء كورونا الخطير يستدعي الإسراع في إقرار قانون العفو العام -...

2^min

أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر أنّ "قانون العفو العام ليس لأبناء محافظة بعلبك الهرمل فحسب، بل هو لكل اللبنانيين، للعفو عن المخالفات والجنح والجنايات، وطبعا هناك استثناءات مثل قضايا الإرهاب والاعتداء على القوى المسلحة والفساد وهدر المال العام وتهريب الأموال والحق الشخصي، وتشديد العقوبة على من يكرر ارتكابه لأي جنحة أو جناية بعد إطلاقه، مع الإشارة إلى أن تجار المخدرات الكبار ليسوا من بعلبك الهرمل وإنما من مناطق أخرى".

وقال خلال استقباله وفد لجنة العفو العام إن "وباء كورونا الخطير يستدعي الإسراع في إقرار قانون العفو العام لأن السجون اللبنانية مكتظة بالمساجين، وغير صالحة لإصلاح السجناء".

وأضاف: "كل جريمة يقابلها نص، ولكن على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها بموجب الدستور والقانون، وأن تكون السجون بمثابة مراكز تأهيل، وأحد بنود الشرعة الدولية لحقوق الإنسان هي إصلاح وتأهيل السجين، في حين أن وضع سجوننا تزيد من إجرام السجين بدل تأهيله، وهناك مراكز توقيف نجد فيها الأحداث والموقوفين للتحقيق والمحكومين في مكان واحد، وهذا لا يجوز، لذلك نحن نصر على قانون العفو العام، وذلك ليس منة، ولا إرضاء لأحد، وإنما هو حق لطي هذه الصفحة".

من جهة أخرى، رأى زعيتر أن "قانون تشريع القنب الهندي لأغراض صناعية وطبية الذي تم إقراره، لن يكون البديل عن دعم القطاع الزراعي والصناعي والسياحي، وإنماء محافظتي بعلبك الهرمل وعكار".

أخبار لبنان

لبنانن زعيتر

العفو العام

الـAi وعمليات الاحتيال...