تستمر مؤسسات الصرافة بإضرابها المفتوح حتى "الافراج عن الصرّافين القانونيين وفتح محلاتهم فلا عودة إلى السوق دون زملاء لنا في المهنة ظلمتهم السلطة واتهمتهم بما ليس لها هي قدرة على معالجته ".
وأضافت النقابة في بيان: "إذا كان تلك السلطة تظن بأنها تطوّع اللبنانيين على النظام الإقتصادي الموجّه فأسلوب المصارحة أجدى نفعاً ، اين المرجع الوحيد الذي انطوى الصرافين القانونيين النظاميين تحت لوائه لأعوام والذي لطالما آمن بقوّة السوق ؟ ماذا تركوا لدور لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ، فهل بقي من قانون تنظيم مهنة الصرافة سوى الحبر الذي كُتِب به ؟ أين تلك الأجهزة الأمنية التي سارعت قبل صدور التعميم رسمياً عن مصرف لبنان إلى مداهمة مؤسسات الصرافة وكأن التعميم قد صدر لهذا الهدف حصراً ؟ هي الأجهزة نفسها التي غابت عن الساحات والشوارع التي امتلأت بمنتحلي المهنة يصولون ويجولون فيها دون حسيب ، فأين إختفت وعود المسؤولين ؟ ألم تلتفت الدولة ووزاراتها المعنية إلى أن التجار الذين إشتروا دولاراتهم من غير المرخصين بغياب الشرعيين بأسعار تعدّت ٤٤٠٠ ليرة للدولار الواحد سيزيد من وتيرة الغلاء غير المبرر؟ "
وتوجهت النقابة إلى المواطنين "بعدم الإنصياع لأصوات التضليل فما يحصل مع الصراف الشرعي ليس إلا مهرجاناً إعلاميا بإمتياز لتعميتكم عن الحقائق المرّة".