كتلة الوفاء للمقاومة: ننصح الحكومة بمشاريع حيوية يكون مردودها إيجابيا ويلبي حاجات أساسية للبلاد وللمواطنين

في ظل الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية، استغربت كتلة الوفاء للمقاومة الغموض الذي يلف مصير ودائع الناس في المصارف وعدم قدرة المودعين على التصرف بما أودعوه بالمصارف من نتاج كدهم وسعيهم.

وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة ومن موقع تصديها وإسهامها في إيجاد المخارج والحلول للأزمة الضاغطة راهنا على اللبنانيين أن "ما يعنيها هو ضمان حصول المودعين على ودائعهم المصرفية، ووضع حد للتطاول على المال العام".

واكدت أن "ليس حزب الله من يتهم بالانقلاب، ولا هو من يطعن بحرصه على الشراكة الوطنية.. ولكن أيضا ليس حزب الله من يقبل أن تبقى البلاد من دون حكومة، وأن يترك الناس للفوضى تنهش بمجتمعهم".

وجددت دعوتها للجميع كي يتقوا الله في العباد والبلاد، ويستجيبوا لما يحقق الاستقرار والسيادة للبنان والنزاهة والترفع عن أي تورط بالتطاول أو الهدر للمال العام.

وخلصت كتلة الوفاء للمقاومة وبعد تدارس مجمل الوضع العام في البلاد، إلى أن "واقع الجوع والفقر والحرمان الذي يعانينه اللبنانيون في بعض المناطق على نحوٍ خاص، يجب إيلاؤه عناية خاصة لأحقية معالجته أولا وحتى لا يتحول إلى فتيل تفجير بيد الانتهازيين الذين يأنسون باحتراق البلاد إحراجا لخصومهم أو تعطيلا لسياساتهم".

ورفضت منطق التخاطب بالعنف الداخلي، فإن من الطبيعي أن نرفض أيضا ركوب بعضهم موجة الناس المستضعفين لزجهم في مواجهات دامية ضد القوى الأمنية والتحريض ضدها تسعيرا للفتنة واستخداما رخيصا لأصحاب المطالب المحقة في معركة تصفية حسابات سياسية شخصية أو فئوية خاصة.

ورأت أن ضبط أسعار السلع والمواد في المحلات والأسواق المحلية هو مسؤولية الحكومة والوزارة المختصة، كما هو مسؤولية التجار المستوردين والوسطاء، لافتة الى أن "عملية الضبط للأسعار تحتاج إلى تعاون بين هؤلاء، كما تحتاج إلى قرارات حازمة وربما إلى استحداث بعض التشريعات الجديدة".

واعتبرت ان "أسعار السلع والمواد المستوردة من بلاد المنشأ معروفة، والكلفة التشغيلية واضحة ومحدّدة لم تطرأ عليها أي زيادة باستثناء فرق سعر الدولاء فقط في السوق المحليّة".

كما اعتبرت أن على الوزارات والإدارات المختصة أن تمنع المستوردين كما الوسطاء وتجار التجزئة من وضع أي زيادة أو ربحية عشوائية وغير مبررة تتجاوز الزيادة أو الربحية المعتمدة في وزارة الاقتصاد، لأن ابتزاز المواطنين هو أمر غير مقبول على الإطلاق لا من ناحية عملية ولا من ناحية أخلاقية أو وطنية.

وأشارت الى أن خطة الإنقاذ النقدي والمالي والاقتصادي ضرورية جدا لعمل الحكومة.. كذلك فإن الشروع الفعلي في تأمين بعض الحاجات الرئيسية للمواطنين هو أكثر من ضروري.

ونصحت الكتلة الحكومة بالإقدام على إنجاز مشاريع حيوية فعلية يكون مردودها الراهن والقادم إيجابيا، ويلبي حاجات أساسية للبلاد وللمواطنين، مؤكدة أنه يجب "وضع حد لتقلبات سعر صرف الدولار وتمكين الناس من استعادة أموالهم المنهوبة أو المهربة، فضلا عن مباشرة تنفيذ المشاريع التي تطلق حركة الاستثمار المنتج والمجدي في البلاد، هي إنجازات ملحة ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر".

وتطرقت الكتلة الى التشكيلات القضائية، وقالت: "رغم مناشداتنا المتكررة ودعمنا للقضاء من أجل أن يمارس استقلاليته في إصدار الأحكام النزيهة.. إلا أن ضغوط التدخلات السياسية وقصور بعض التشريعات لا يزالان يشكلان عائقا لا بد من إزالته. ومع ذلك فإن قضاة في قصور العدل يملكون الشجاعة والمناقبية الخاصة لتجاوز كل المعوقات وإصدار الأحكام المنصفة رغم الضغوط والإغراءات".

وأضافت: "نحيي بعض القضاة المميزين، كما نحيي جهود بعض المحامين الشركاء في تحقيق العدالة، نتعهد بالسياسة والقانون وعبر التشارك مع الرأي العام أيضا العمل والمتابعة لقطع الطرق التي تمنع القضاء من ممارسة دورهم وإصدار أحكامهم باستقلالية ونزاهة".

وأخيراً، أكدت الكتلة على "وجوب حفظ حق كتاب العدل من طالبي الانتفال الى المراكز الشاغرة قبل تعيين الناجحين الجدد. كما تدعو الى تلافي مراجعات الإبطال للتعيينات الجديدة في المراكز المستحدثة بعد اجراء المباراة المذكورة اعلاه ومن جهة ثانية نذكر الحكومة بضرورة اصدار مراسيم الناجحين في جميع المباريات".