دياب يشرح أهداف خطة الحكومة الإصلاحية... ولسنا في المرحلة الأخيرة من كورونا

أعلن رئيس الحكومة حسان دياب أنّ الدولة أصبح لديها خريطة طريق واضحة لإدارة المالية العامة، مؤكّدًا أنّنا نسير في الطريق الصحيح لإخراج لبنان من أزمته المالية العميقة.

وأوضح دياب أنّ أبرز مشاريع القوانين التي تقدّمت بها الحكومة تتعلّق بالسرية المصرفية وتعليق المهل القانونية والقضائية وتشارك الحكومة عبر وزارة العدل بالبحث في اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وباستقلالية السلطة القضائية التي هي قيد الدرس أمام اللجان البرلمانية.

وقال في كلمة إلى اللبنانيين: "لقد صوّت مجلس الوزراء اليوم بالاجماع على تبني الخطة المالية الاقتصادية. وتعتمد هذه الخطة على ستة مكونات رئيسية متداخلة: المالية ، الاقتصادية ، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية".

وأكّد المضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي، وإضفاء الطابع الرسمي على المفاوضات مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدمًا فيها، وبالتالي تخفيض عبء الدين عن المواطنين، وتقديم رؤيتهم لطريقة التعافي الاقتصادي إلى الأصدقاء الدوليين والشركاء والمستثمرين في الداخل والخارج.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ الخطة تنطلق من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، وهي حدّدت أهدافاً على مدى خمس سنوات.

وقال: "يهدف البرنامج إلى العودة إلى الفائض الأولي في المالية العامة في العام 2024، وهيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 بالمئة، وهذا سوف يحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات. كما تهدف الخطة إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للإقتصاد بإعادة الإنطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جداً تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية".

وأضاف: "في المالية العامة، سوف نقوم بالإصلاحات الأساسية، مثل قطاع الكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج. وسوف تحظى مسألة استعادة الأموال المنهوبة حيزاً أساسياً من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم التي اقترفت بحقهم".

وأشار دياب إلى أنّ الخطة، على صعيد القطاع المصرفي، تهدف إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.

وشدّد على أنّ خسائر كبيرة توجد في النظام، ويجب أن نتعاون في تحمّلها، دولة ومصرفاً مركزياً ومصارف، لكي نعاود الإنطلاق باقتصادنا في أسرع وقت، مشيرًا إلى أنّنا سوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أية أعباء

وقال: "نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت، ومن الذين جنوا أرباحاً من الهندسات،وايضاً من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام. كما يمكن الاتكال جزئياً على رساميل المؤسسات المصرفية وأموالها في الخارج، والعقارات التي تملكها، والعقارات المملوكة من مصرف لبنان، وغيرها من الأصول".

وأكّد دياب أنّ لبنان يحتاج اليوم إلى كل جهد، إلى كل دعم، إلى كل مساعدة، موجهًا نداء إلى اللبنانيين جميعاً، إلى المقيمين والمغتربين القادرين على المساعدة أخيه اللبناني. 

ودعا جميع اللبنانيين إلى إعتبار هذا اليوم نقطة تحول لمستقبل أفضل لبلدنا.

وتحدث دياب في كلمته عن التحركات قائلاً: "هناك أزمة اجتماعية تتفاقم، وتدفع اللبنانيين إلى التعبير عن غضبهم، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير ربطاً بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وهو أمر يفترض أن تضبطه إجراءات من مصرف لبنان المسؤول عن استقرار العملة الوطنية. ولكن التعبير الديموقراطي شيء، والفوضى والشغب والاعتداء على القوى العسكرية والأمنية والأملاك العامة والخاصة شيء آخر لا علاقة له بالجوع ولا بالديمقراطية".

أما عن فيروس كورونا، فقال دياب: "لسنا في المراحل النهائية من فيروس كورونا وسنعيش معه لفترة طويلة فلنبقى جميعا على المسار الصحيح للخطة الصحية لاننا لا نريد للوباء الانتشار مرة اخرى".

 

وأضاف: "نحن ندرك أن موجة ثانية من وباء كورونا قد تكون أكثر انتشارا، وبدأنا بخطوات لفتح البلد، لكني أدعو المواطنين للالتزام، لأن عدم الإلتزام قد يؤدي للخطر، لأننا في منتصف جائحة الوباء وإذا امتثلنا تماما للخطة، نتوقع أن تكون في تموز أقل من آذار الماضي، أما إن لم نلتزم فستكون نسبة الإصابات أعلى كثيرا من الموجة الأولى".