الحاج حسن والمقداد التقيا وفدا من مؤسسة مياه البقاع... واتصلا بوزني لمتابعة موضوع صرف الحوالات المالية للمؤسسة

التقى النائبان حسين الحاج حسن وعلي المقداد، في بعلبك، وفدا عماليا من مؤسسة مياه البقاع، ضم رئيس نقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع حسن جعفر، رئيس مصلحة المحطات خليل عازار، أمين سر النقابة عاصم صقر ووفد عمال المتعهد وعمال غب الطلب، في حضور مدير مصلحة الصيانة في مؤسسة مياه البقاع محمد اسماعيل، معاون مسؤول قيادة منطقة البقاع في "حزب الله" هاني فخر الدين وممثل قيادة إقليم البقاع في "حركة أمل" ميلاد جانبين.

وكشف الحاج حسن أنه تم البحث في شؤون المؤسسة بشكل عام، وخصوصا الأزمة المالية القائمة حاليا، شاكرا مدير عام المؤسسة ومجلس إدارتها، وكل موظفيها ومستخدميها وعمالها، على قيامهم بعملهم، رغم الظروف الصعبة صحيا بفعل جائحة كورونا، واجتماعيا واقتصاديا، وبسبب الأحداث التي مر بها البلد، لافتا الى استمرارهم بالعمل لتأمين ما أمكن من المياه للمنازل.

وأمل "أن يخرج لبنان من أزماته، من خلال الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، والتي هي قيد النقاش الوطني، وبالطبع على هذه الخطة ملاحظات، وفيها إيجابيات، ولكن المأمول أن ندخل مسار الخروج من الأزمة الحالية المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية الحادة والمؤثرة على كل واقعنا".

وأشار إلى أن "تكتل نواب بعلبك الهرمل يتابع موضوع مؤسسة مياه البقاع منذ سنوات طويلة، وحققنا الكثير من الإنجازات، وهناك أمور لم نستطع تحقيقها، وهذا أمر طبيعي في ظل طبيعة البلد وتركيبته".

ورأى أن "المشكلة الحقيقية في المؤسسة تتعلق بأمرين، الأول هو عدم التوازن ما بين البنى التحتية التي تشمل الآبار، الشبكات، خطوط الصرف الصحي، الخزانات ومحطات التكرير، والبنى البشرية غير الكافية، والأمر الثاني العجز المتراكم في الميزانية المالية للمؤسسة، نتيجة عدم التوازن بين المداخيل والمصاريف، خصوصا بعد انخفاض قيمة الجباية بسبب الأوضاع القائمة في البلد".

وقال: "أجريت اتصالا مساء أمس بوزير المال غازي وزني، لمتابعة موضوع صرف الحوالات المالية لمؤسسة مياه البقاع، كما اتصل لهذه الغاية النائب علي المقداد، وفي صبيحة هذا اليوم اتصل أيضا الوزير عباس مرتضى بالوزير وزني، وقد أثمرت هذه الاتصالات الوعد بصرف 3 حوالات موجودة للمؤسسة في وزارة المالية".

وأضاف: "للإنصاف، نحن نقدر ظروف وزارة المالية المضغوطة بعدد كبير من الحوالات المطلوب صرفها، في ظل عدم توفر المبالغ اللازمة لصرف كل الحوالات".

بدوره، أشار المقداد الى أنه "بعد الوعد الذي تلقيناه من الوزير وزني، بتأمين الأموال في القريب العاجل لمؤسسة مياه البقاع، فإن ما جرى من حسم أو تأجيل دفع لـ30% من رواتب العمال والمستخدمين في المؤسسة لم يعد مبررا، ويجب الوقوف إلى جانب العمال ومنحهم حقوقهم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية والغلاء الفاحش في الأسعار".

وقال: "لا ندري في ظل هذه الأوضاع والظروف الصعبة التي نعيشها، هل نهنئ العمال في عيدهم، أم نقف معهم وإلى جانبهم في ألمهم، فالعمال هم ركيزة لبنان، ونأمل أن تكون السنة المقبلة بحال أفضل لما فيه مصلحة العمال والمواطنين".