إعتبر الوزير السابق كميل ابو سليمان ان "لا بد من أن يعتمد صندوق النقد الدولي شروطا جدية مبنية على إصلاح بنيوي في تعاطيه مع لبنان، باعتباره الوجهة الكفيلة بضمان تنفيذ الإصلاحات البنيوية التي من غير السهل أن تنفذ من دون رقابة الصندوق وشروطه".
أبو سليمان الذي كان دعا في فترة سابقة إلى ضرورة الاتجاه نحو صندوق النقد انطلاقا من دوره التمويلي للبحث معه في إمكانية مساهمته في وضع حلول للأزمة المالية التي يمر بها لبنان، كما دعا الى ضرورة تطبيق "الكابيتال كونترول" وعدم سداد مستحقات سندات "الاوروبوند"، قال في حديث لـ"النهار": "تعديل سعر صرف الليرة حتميا ولا شك في أنه شرط أساسي يفرضه الصندوق. وقد أقرت الحكومة اللبنانية في خطتها الاقتصادية بضرورة أن يتحول سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 3500 ليرة والحديث عن عدم رفع سعر الصرف غير جدي خصوصا أن خطة الحكومة مبنية على هذه القاعدة بما فيه تغيير طريقة احتساب سعر الصرف في وقت لاحق".
ورأى بو سليمان أن "تصاعد سعر الصرف بشكل مستمر ليس أكيدا وبحسب الخطة سيجري اعتماد سعر صرف مرن وليس بالضرورة أن يرتفع سعر الصرف في السنوات المقبلة إلى سقف أعلى من عتبة 4 آلاف ليرة. هناك تسليم برفع سعر الصرف، ومن الواضح أن المعادلة تبدلت منذ دعم مصرف لبنان سعر ثلاث سلع أساسية. ولا أعلم كيفية حصول التلاقي بين سعر السوق والسعر الرسمي بعد تحرير سعر الصرف، ولكن لا بد من أن تحد الاجراءات من الفارق بين السعرين".