الكتلة الوطنية: المانحون لن يثقوا بخطة إقتصادية تتهرب من المحاسبة السياسية والجزائية

رأت الكتلة الوطنية أن "الحكومة حاولت سد الثغر التي وردت في خطتها الإقتصادية السابقة، فلطفت بعض العبارات وأدخلت بعض الإجراءات والمبالغ الموجهة إلى القطاعات المنتجة".

ولفتت الكتلة في بيان، الى ان الخطة في موضوع الـ"هيركات"، "لم تتضمن هذه الكلمة لكن "قص الشعر" موجود في الواقع تحت عبارة مساهمة حاملي السندات الحكومية، أي الدين العام، لإطفاء قسم منه". وقالت: "في مكان آخر تتحدث الخطة عن تحويل شهادات الإيداع المتوجبة على المصرف المركزي للمصارف إلى أسهم في تلك المصارف لصالح المودعين". ورأت أن "شهادات الإيداع هي النتيجة من أموال المودعين وإزاء عدم قدرة المصرف المركزي على تسديدها فستستبدل بأسهم في المصارف". ولفتت إلى أن "ورود كلمة "إختياريا" لجهة عملية الـ"Bail In" لا تقوم بغياب بديل".

وذكرت الكتلة "بأن عملية الـ"هيركات" سبق أن حصلت قبل خطة الحكومة، وذلك حين تم تثبيت سعر صرف الدولار في المصارف على قيمة 1500 ليرة لبنانية"، موضحة أن ذلك "أدى إلى خسارة المودع نصف قيمة أي سحب قام به بالدولار لأن سعر السوق بلغ أكثر من ثلاثة آلاف ليرة كمعدل تقريبي خلال الأشهر الستة المنصرمة"، مشددة على أن "تدهور سعر الصرف قضى على نصف القوة الشرائية لأصحاب الودائع بالليرة اللبنانية، لأن المهم هو القوة الشرائية للوديعة وليس قيمتها الإسمية".

من جهة أخرى، اعربت الكتلة عن إستغربها لوجود "سلة إجراءات مالية لدعم القطاعات المنتجة من دون إشارة إلى مصدر الأرقام التي وضعت على أساسها، إذ لم تتم استشارة القطاعات المنتجة من خلال خطط قدمتها للحكومة، ولا حتى جرى ذكر أي مصدر لدراسة ما في الهوامش".

ولفتت إلى أن "الخطة تتحدث عن استرداد "أموال منهوبة" بقيمة عشرة مليارات دولار خلال فترة خمس سنوات، سائلة "من أين أتى هذا الرقم؟ فهو إما عشوائي وشعبوي، أو مدروس، فالأصول المنهوبة معروفة والسارق أيضا فلا يستدعي استردادها خمس سنوات بل قرارا قضائيا فوريا".

وأضافت: "هنا لا بد من الإشارة إلى أن كل توقعات هذه الخطة مبنية على سعر صرف للدولار بـ3500 ل.ل، لكن وبمجرد أن أعلنت الخطة، خرج وزير الصناعة عماد حب الله بالقول إن سعر صرف الليرة هو ثابت، أي 1500 ل.ل. أما رئيس الحكومة حسان دياب فقال إن المصرف المركزي هو من يحدد سعر الصرف". وسألت: "كيف تبنى خطة وأساسها سعر صرف الليرة بـ3500 ل.ل، وأحد أطرافها يرفضه، في حين ينفي الرئيس دياب أن يعود تحديد سعر الصرف للحكومة".

ورأت الكتلة أن "هذه الخطة وضعها ثلاثة أطراف في الحكومة، لكن من جهة، نجد أن نائبين بارزين هما ابراهيم كنعان وآلان عون من "التيار الوطني الحر" انتقداها بشدة، ومن جهة أخرى، النائب قاسم هاشم بعد الوزير حب الله، وهما من حصة "حركة أمل"، تواليا كذلك على الطعن بها". وأضافت: لهذا يبقى "حزب الله" وما سيقوله أمينه العام السيد حسن نصرالله وتعليقه، ولا سيما لجهة العجلة في طلب الرئيس دياب المساعدة المالية من "صندوق النقد الدولي"، هذا مع لفت الإنتباه إلى أن القاصي والداني يعلم الشروط الاصلاحية السياسية والاقتصادية التي سيفرضها "الصندوق" والتي حتى الآن لم يوافق عليها "حزب الله".

وشددت على أن "كل ما سبق يعيدنا إلى نقطة الإنطلاق لنجاح أي خطة، وهي الثقة"، موضحة أن "لا المواطنين يثقون بأحزاب السلطة داخل الحكومة وخارجها، ولا أفرقاء الحكومة يثقون ببعضهم، ولا مستثمر أو مانح سيثق بخطة تتهرب من تحديد المسؤولية السياسية والمحاسبة السياسية والجزائية إن لزم، لمن أوصل لبنان إلى ما هو عليه". وسألت "أي عاقل ينتظر من الأطراف التي أضاعت المال العام أن تكون هي من ستقف بوجه الزبائنية والفساد والهدر؟".

وختمت معتبرة أن "الحل يبقى بحكومة مستقلة سيادية تتمتع بصلاحيات تشريعية تستعيد كسب ثقة شعبٍ برهن عن تضامنه وقدرته على الانتظام والمبادرة في أقصى الظروف ويشكل مستقبل لبنان".