خصص مجلس الوزراء جلسته اليوم لمتابعة الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار، وقال الرئيس حسان دياب أن التحدي كبير وخطير، فارتفاع الأسعار بات غير معقول خصوصاً أسعار المواد الغذائية، مستغرباً ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار.
وأضاف: "نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي وكأننا غير معنيين. من غير المقبول ألّا نتصرف بسرعة، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر، وأصبح التسعير مزاجيًا وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار".
وأكد أن "الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي، ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين. من غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية، وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية".
وقال: "صحيح أن هذا الأمر من مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة، لكنه أيضاً واجب على الحكومة، وعلينا جميعًا أن نتساعد ونساعد وزارة الاقتصاد حتى نكافح موجة الغلاء ، حتى الأجهزة الرقابية والأجهزة الأمنية والبلديات يجب أن تكون شريكة بمواجهة وباء ارتفاع الأسعار".
ودعا إلى خطة سريعة لضبط فلتان الأسعار ومنع بعض التجار من التحكّم بأسعار المواد الغذائية.
في هذا السياق، أبلغ وزير الاقتصاد مجلس الوزراء قراراً بوضع حدّ أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متّخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة.
كما اتخذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار.
كما تقرر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات.