الأملاك البحرية والنهرية ،تشكل أوضح نموذج لأستباحة الملك العام، هذه التعديات تستوفي شروط التوازن الوطني،وللأسف ،البعض منها مقونن غب الطلب. خطوة الرئيس عويدات،أتت في الوقت المناسب، وآن الأوان لأستعادة حقوق الدولة ،وإبلاغ الجميع بأنه لا أحد فوق القانون. اما تسوية،أو مصادرة!! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) May 8, 2020
الأملاك البحرية والنهرية ،تشكل أوضح نموذج لأستباحة الملك العام، هذه التعديات تستوفي شروط التوازن الوطني،وللأسف ،البعض منها مقونن غب الطلب. خطوة الرئيس عويدات،أتت في الوقت المناسب، وآن الأوان لأستعادة حقوق الدولة ،وإبلاغ الجميع بأنه لا أحد فوق القانون. اما تسوية،أو مصادرة!!