فضل الله: ندعو القضاء الى انتفاضة حقيقة ضد الفاسدين داخل الجسم...

3^min

قدّم النائب حسن فضل الله ما اسماها جردة حساب لتبيان ما قامت به كتلة الوفاء للمقاونة في مكافحة الفساد مؤكدا أنها كانت تدرك صعوبة الحرب ضد الفساد منذ البداية وهي أصعب من الحرب مع العدو الاسرائيلي.

وشدد، في مؤتمر صحفي، على "أننا كنا على ثقة أننا سنجد قضاة شجعان يلتزمون قسمهم وعلى استعداد لخوض الحرب ضد الفساد" وقال: كنا امام خيارين اما ترك البلد تحت سطوة الفساد وإما تحمل المسؤولية وخوض الحرب بالوسائل القانوينة المتوفرة.

ودعا الناس لتكون يدا بيد مع نواب الكتلة مؤكدا أن الحرب ضد الفساد شاملة وتحتاج الى القوانين والقضاء والقوى السياسية والناس ووسائل الاعلام لافتا الى "أننا بدأنا ورشة تشريعية وقدمنا اقتراحات قوانين".

كما دعا فضل الله مجلس القضاء الاعلى الى البت بملفات الفساد داعيا القضاء الى انتفاضة حقيقة ضد الفاسدين داخل الجسم القضائي وضد أي تدخل سياسي مؤكدا الوقوف الى جانبه لتحصينه.

وقال: نلتزم عدم التشهير بأحد ممن عليهم شبهات فساد ولسنا نحن من يحقق ويصدر الأحكام ولن يدفعنا أحد للخروج عن قيمنا.

وأشار فضل الله الى أنه لو أقرّ قانون رفع الحصانات في جلسة مجلس النواب الأخيرة لكان هناك وزراء سابقون أمام قضاة التحقيق اليوم.

وأوضح أن "كتلة الوفاء للمقاومة ومنذ عام 1992 الى 2018 لم توافق على أي موازنة من الموازنات التي كانت تشوبها شوائب كثيرة ووافقت على موازنتي 2019 و2020 فقط".

وأكد أن "أحد المداخل الضرورية لمكافحة الفساد تبدأ من معرفة الخسائر التي تكبدها المصرف المركزي" مشيرا الى "أننا سنتابع بجدية لمعرفة من أخذ أموال اللبنانيين ومن تسبب لهم بهذا الوضع ومن سجن ودائعهم".

واكد فضل الله ان "من واجب الحكومة تحديد سقف زمني لنتائج تدقيقها المالي المتعلق بالمصرف المركزي"، وطالب القضاء "بالقيام بدوره الكامل في قضية الكهرباء، وأن تصل التحقيقات الى نتائج حاسمة تخرج القضية من المزايدات السياسية".

وأعلن عن تقديم اخبار عن ملف الهدر في شراء المحروقات إلى المدعي العام المالي ويوجد في الملف تقارير من ديوان المحاسبة والملف سلك مساره الطبيعي وتم الإدعاء على 10 شركات.

واوضح ان الحد الأدنى لقيمة الهدر السنوي في ملف الانترنت غير الشرعي بلغ 300 مليون دولار، وان الضغط الذي مارسناه أوقف هدرا بملف شركتي الخلوي بقيمة 100 مليون دولار في السنة، مشيرا الى ان "الجهات المسؤولة عن الفساد في قطاع الاتصالات هي الوزارة وشركتي الخلوي وشركات إنترنت خاصة".