أبي خليل: أتهم بالسياسة كل الفرقاء الذين لم يقفوا إلى جانبنا في مجلس الوزراء لتغيير عقود شراء المحروقات

تحدث وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل عن عقود شراء المحروقات لكهرباء لبنان.

وقال في مؤتمر صحفي: في حكومة الرئيس فئاد السنيورة عام 2005 وقّعت وزارة الطاقة بتكليف من مجلس الوزراء عقوداً لشراء الفيول أويل والغاز أويل من شركات النفط الوطنية في الكويت والجزائر ويجدّد مجلس الوزراء هذه العقود كل 3 سنوات، وعند تولّينا وزارة الطاقة أثار الوزير جبران باسيل إمكانية تحسين الشروط والأسعار وفاوض وخفّض عشرات الملايين، وعندما حان موعد التجديد للعقود في العام 2011 طالب الوزير باسيل بإجراء مناقصة عالمية لمعرفة ما إذا كانت أسعار العقود مناسبة أم لا، ولتحسين الشروط والأسعار إذ أمكن.

وأوضح أبي خليل أنه "استغرق الأمر 3 جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإنتزاع الموافقة على إجراء مناقصة لأن ذلك يندرج ضمن صلاحيات المجلس، بالتوازي مع إصرار الفرقاء في مجلس الوزراء على تجديد العقود وإنتظار نتائج المناقصة لاتخاذ القرار المناسب في ما بعد." ولفت الى أنه "تشكّلت لجنة وزارية مؤلفة من رئاسة الحكومة ووزارتي الطاقة والمالية من أجل وضع دفتر شروط المناقصة. وعندما أنهت وزارة الطاقة عملها، إختفت وزارة المالية عن السمع وتوقفت عن حضور إجتماعات اللجنة وعن الرد على المراسلات."

وأشار الى أن "الحكومة استقالت في 2013 ومر 11 شهراً على تصريف الأعمال إلى أن تغير وزير المال سنة 2014 واستأنفنا العمل ورفع وزير الطاقة آنذاك أرتور نظاريان دفتر الشروط الى مجلس الوزراء."

وقال: وعاد واستغرق الأمر 7 جلسات لمناقشة دفتر الشروط، واجه خلالها وزراء تكتّلنا الأسطوانة نفسها: "الإستقرار والأمن الطاقوي والعلاقات مع الدول العربية... نقاش كان هدفه إضاعة الوقت للوصول إلى التجديد التلقائي للعقود! وبعد استنزاف الوقت أبلغنا الوزير دو فريج موقفاً سياسياً واضحاً من كتلته التي كان يرأسها السنيورة بأنهم غير موافقين على إجراء المناقصة فسحب رئيس الحكومة الموضوع وتجددت العقود. كل ما أقوله اليوم ليس سراً بل ذكر في الإعلام ومحاضر مجلس الوزراء موجودة لكن الناس ينسون أحياناً.

وأشار أبي خليل، الى أنه "في 2017 كنا قد راكمنا خبرة معركتين في مجلس الوزراء و10 جلسات حول هذا الموضوع وانكشفت مواقف الأطراف السياسية فكانت المعركة أقسى والأسطوانة هي نفسها: "العلاقات مع الجزائر والكويت والإستقرار بالتزود بالمحروقات..."

وأوضح أنه "في النهاية أبقوا على العقد إنما نجحنا في انتزاع الموافقة لإجراء مناقصة على الكميات الزائدة بفعل ازدياد معملين: الزوق الجديد والجية الجديد. وتوجهنا لإجراء المناقصة في العام 2018 إلى إدارة المناقصات التي لم تجرِها أيضاً وبدأت بعدها فترة تصريف الأعمال التي دامت 9 أشهر." وقال: ثم أتت الوزيرة ندى البستاني بعدي وحاولت أيضاً إجراء المناقصة في إدارة المناقصات وكانت تُواجه بالحجج نفسها: عدم الورود على الجدول السنوي، أو عدم التوازن المالي... وللمفارقة إنه متوفر للعقود!

وصرّح بالقول: أنا اليوم أتهم بالسياسة كل الأفرقاء الذين صوتوا ضدنا أو الذين لم يقفوا إلى جانبنا خلال 12 جلسة لمجلس الوزراء من أجل تغيير هذه العقود وإجراء مناقصات عالمية جديدة تُظهر لنا موقعنا بالنسبة إلى السوق.

ورأ أنه "من نكد الدنيا على التيار الوطني الحر أن يُضطر اليوم إلى تكرار المطالب التي "بُح صوته" منذ 2010 وهو يطالب بتحقيقها لذلك توجهت للمستقبل وأتوجه للقوات اللبنانية "اللي عم يحكوا علينا" ولديهم نائب يكرر العراضات الإعلامية: إسأل وزراءك عن موقفهم في العام 2017 وما الذي قالوه لمجلس الوزراء!" وأكد أبي خليل أن "المحاضر موجودة وذاكرتنا حاضرة، فليحاسب وزراءه وليتعلم أن الإصلاح ومحاربة الفساد هو موقف يُتخذ في مجلس الوزراء وهو إجراء تتخذه في وزارتك وليس من خلال العراضات الإعلامية!"

وتطرق الى موضوع الفيول المغشوش، مشيرا الى أن "ما حصل في القضية هو أنه مع الوزيرة بستاني إنكشف الموضوع لأنها تلقت للمرة الأولى إعتراضات من المعامل ففتحت تحقيقاً واستعانت بـ"كهرباء فرنسا" للتحقيق بالموضوع وتابعته حتى بعد خروجها من الوزارة ولاحقته وفضحته!"