وزيرا الصناعة والزراعة أكدا دعم القطاعات الانتاجية في البقاع ومكافحة التهريب والمعابر غير الشرعية

أكد وزيرا الصناعة والزراعة عماد حب الله وعباس مرتضى "دعم القطاعات الإنتاجية في البقاع وخصوصا قطاع الصناعات الزراعية الغذائية، والعمل على مكافحة التهريب والمعابر غير الشرعية".

وأكد رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل أن "لا مطالب جديدة لدينا، غير التي أعلنها رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل في يوم الصناعة الذي عقد في بيروت في مجمع البيال بتاريخ 20 كانون الثاني الماضي، والذي تلقينا بعده وعدا من حاكم مصرف لبنان بضخ المال لزوم استيراد المواد الأولية للصناعة، ولكن للأسف بقيت وعودا".

وتوجه أبو فيصل خلال لقاء في زحلة الى الوزراء بالقول: "أنتم ضمانتنا على طاولة مجلس الوزراء، وحذار تمرير أي قرار في مجلس الوزراء يسمح للتجار باستيراد الاصناف الاساسية بدولار مدعوم على غرار الطحين المازوت والدواء ومن ثم تهريبها خارج الحدود"، مطالبا ب "تحقيق جزء من العدالة الاجتماعية من خلال العمل على تشريع قانون يلغي الضريبة على القيمة المضافة على السلع الغذائية المنتجة في المصانع اللبنانية، وإعفاء موقت للمصانع اللبنانية من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات للنهوض بالقطاع الصناعي، ولجلب استثمارات جديدة لهذا القطاع"، آملا أن "تكون الورقة الاقتصادية التي أعدتها الحكومة مدخلا لحل الأزمة المالية والنقدية الخانقة"، منوها ب "نجاح الحكومة ولاسيما وزارة الصحة في معالجة قضية انتشار وباء الكورونا".

بدوره، أشار مرتضى الى اننا "في حكومة مواجهة التحديات لدينا خطط ووجهات نظر وأفكار، ونحن مصرون في الحكومة لتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي، وهذا الموضوع لا يتحقق سريعا بل يحتاج الى عمل ووقت، وخلال هذه المرحلة القليلة بدأنا نقوم بالانجازات والاسبوع المقبل سنطلق حقول الامهات لكل الاشجار المثمرة في مصلحة الابحاث الزراعية، ومنذ شهرين نقوم بالاختبارات، وكل الشتول التي نستوردها من الخارج أصلناها في ارضنا". واعتبر أن "الاهم من هذا اننا سنستطيع تصدير هذه الشتول الى الخارج، وسنعمل على تأمين الفواكه المحلية على مدار السنة".

وأشار الى أن "وزارة الزراعة تقوم اليوم بسمح الاراضي في لبنان، ونحن سنقدم مشروع قانون لفرض ضريبة بقيمة 1000 ليرة عن كل دونم غير مزروع في لبنان، لتشجيع الزراعة، وكل الناس مدعوة لتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، على امل الافراج عن أموال الصناعيين لتطوير المصانع".

وعن موضوع القنب الهندي، لفت الى أنه "أصبح قانونا فاعلا، ونحن في انتظار تشكيل الهيئة الناظمة لهذا القطاع الذي أسميته الذهب لاهل البقاع، والجدوى الاقتصادية لهذا القطاع سهلة وبسيطة، ونعمل اليوم بالتنسيق مع العلماء في لبنان على تهجين شتلة القنب الهندي، كي لا يتم استيرادها من الخارج، لانها تكلف 3 دولار، في حين اننا نعمل كي تصل التكلفة الى 0.60 سنت للنبتة الواحدة، إذا تم انتاجها في لبنان".

وقال: "نشجع تصنيع الادوية في لبنان، ونحن نعمل على تهجين شتلة القنب الهندي كي يكون المخدر فيها 0.030 فقط".

واكد أن "هناك أمالا وخططا كبيرة في الحكومة، كي نحقق الاهداف في العام المقبل، ولدينا 110 هكتار بحاجة الى إصلاح وسنعمل بالمشروع الاخضر على ذلك".

وأوضح أنه في "ظل أزمة كورونا تعرضنا لانتكاسة كبيرة، والمصلحة الاولى والاخيرة اليوم هي للمستهلك اللبناني، ونحن نعمل على تامين أفضل أنواع الغذاء بأسعار جيدة ونوعية جيدة ايضا". واوضح أن "لبنان رغم كل اراضيه يستورد الخضار من الخارج"، ودعا الصناعيين الى "توسيع معاملهم لتشجيع المزارعين".

من جهته، قال حب الله: "البقاع محطتنا اليوم بعدما كان جبل لبنان والجنوب والشمال وجهتنا في الأيام والأسابيع الماضية، فمن عروس البقاع.. مدينة زحلة نطل عليكم لنقول: الى البقاع در. هذا البقاع الذي وللأسف صنف في مصاف المناطق الأكثر حرمانا على مدى السنوات الماضية نتيجة لمنظومة سياسية فاسدة حكمت وتحكمت، أهملت البقاع فظلمت أبناءه، الذين يسألون: أين الدولة اللبنانية منا؟ وأين نحن من لبنان؟ وأين لبنان من البقاع؟

وتابع: "الحكومة ومن خلال الخطة الاقتصادية والمالية التي أطلقتها ستعمل على إعادة النظر بالتعاطي مع أهل البقاع من خلال تعزيز حضور مؤسسات الدولة في أرجاء البقاع كافة، من وزارات خدماتية ومشاريع الانماء والتنمية ووضع خارطة طريق للتعاطي مع البقاع وأهله، وفقا لرؤية إنمائية واضحة وعناوين دقيقة".

 

واكد اننا "نحن كحكومة قد عقدنا العزم على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي والمالي. الخطة التي تترجم بجزء أساسي منها تطلعاتنا لإعطاء الصناعات اللبنانية حقها من الاهتمام والرعاية اللتين تتأمنان أيضا عبر الأسواق العربية المفتوحة انطلاقا من سوريا مرورا بالأردن والعراق ومنهما إلى الدول العربية والخليجية".

وختم حب الله: "عهدنا ووعدنا للصناعيين، أن يبقى عنوان معركتنا حماية الصناعة، وأن نكون صوتهم لنعيد سويا المكانة المسلوبة لهذا القطاع الحيوي الذي وكما أؤكد دائما سيعود العمود الفقري لاقتصاد لبنان، وتعود الصناعة لتكون وجه لبنان الاقتصادي المنتج".