أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم أن همّها هو أن يتمكن القضاء من فتح ومتابعة كل الملفات، مشددة على أنها كوزيرة للعدل لا يمكنها التدخل في صلب الملف القضائي.
قالت في حديث لتلفزيون لبنان: أتحدى أي شخص أن يقول إنني قمت بإتصال واحد مع أي قاض في موضوع معين منذ تسلمي الوزارة، سواء كان في موضوع فساد أو غيره. كما أنني لم أطرح أي اسم في التشكيلات، فأنا حريصة جدا على إستقلالية السلطة القضائية، ومن موقع المسؤولية لاني مسؤولة عن حسن سير المسلك القضائي، يهمني تسريع المحاكمات والتحريك الجدي للملفات التي تحمل شبهة فساد، وقد بدأ هذا الأمر ويجب أن يكمل في كل الملفات.
وشددت على أن "لا غطاء لأحد ومن الضروري أن تتحرك كل الملفات بصورة صائبة وأملي أن يتمكن القضاء من تحريكها، واذا حصل أي تدخل سياسي لعرقلة ملف معين سأكون أول من يتصدى لهذه العرقلة". كما وأكدت أن ليس لديها أي ولاء سياسي لأي فريق سياسي، بل تعمل في كل الملفات التي تعالجها وفق ضميرها وقناعاتها.
وعن إعلان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله كتكتل نيابي ووزراء تقديم كل ما لديهم من ملفات، ولكن على القضاء كشف الاسماء والمحاسبة، قالت: "هذا ما ننتظره من القضاء، لكن الناس أحيانا تعتقد أن الموضوع هو فقط موضوع إستقلالية أو سياسة، هناك أيضا مشكلة الإمكانات المادية والبشرية في القضاء، ولا يمكننا إغراقه بكم هائل من الملفات، يجب على القضاة التركيز على ملاحقة الملفات المهمة والأساسية التي تعيد أموال الدولة حين يكون هناك أموال متأتية من الفساد وتعاقب كل شخص مخالف وقد رأينا التحرك في موضوع الاملاك البحرية". وقالت: "لن أكون شاهدة زور في هذا الموضوع، وعلينا جميعا المشاركة في موضوع مكافحة الفساد، ولا ننسى أيضا كمواطنين أنه يجب أن نكافح الفساد الذي شاركنا به ولنوقف التهرب الضريبي والتصريحات الخاطئة والرشوة."
وأشارت نجم الى أن وزارة العدل تواكب العمل التشريعي وعمل اللجان النيابية موضحة أنها تشارك شخصيا في بعض اللجان. وقالت: لدينا قوانين موجودة، نحن دائما نشكو أن قوانيننا موجودة ولا تنفذ بشكل كاف.
وعن الكلام الذي رافق التشكيلات القضائية، أوضحت وزيرة العدل أن موقفها من هذا الموضوع "نابع من قناعاتي بإستقلالية السلطة القضائية. ما يهمني في موضوع القضاء أن يكون القاضي المناسب الكفوء والمستقل والنزيه في المكان المناسب، وهذا ما يهم المواطن وهذا ما سعيت اليه في موضوع التشكيلات القضائية. لقد التزمت بالقانون ووضعت الملاحظات التي تدخل في عمق الأسس والمعايير التي على أساسها تحصل التشكيلات القضائية. ما يهم المواطن الللبناني أن يكون هناك قضاء فعال ومستقل، وتخصيص المواقع الطائفية يضر. هذا ليس بتحد لأحد، إنما أنا أحلم بدولة عصرية وفعالة وقضاء فعال وحديث".
ولفتت الى "وجود وجع عند بعض القضاة المحبطين من نظرة المواطنين اليهم والى القضاء، لأنهم يدفعون الثمن من جراء ممارسات بعض القضاة. وهذا أمر مرفوض إذ لدينا قضاة سيرتهم ممتازة وكل هدفنا، من خلال التشريع واقتراح قانون إستقلالية السلطة القضائية، هو تحصين هؤلاء سواء بالإمكانات المادية أو المكننة وتحديث التجهيزات. إنها ورشة كبيرة بدأناها في وزارة العدل وسوف نكملها".