تقدم الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة "اللقاء الديمقراطي" النيابية ومفوضية العدل في الحزب الاشتراكي، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية، حول تهريب السلع الأساسية إلى خارج لبنان خصوصا مادتي المازوت والطحين المدعومتين، وطالبوا بفتح تحقيق قضائي وملاحقة المهربين ومن يغطيهم وتوقيفهم.
وأعلن النائب هادي أبو الحسن، من أمام قصر العدل، أنه "بعد رصد عدد من التقارير الإخبارية والإعلامية التي صدرت في اليومين الأخيرين عن تهريب الطحين والمازوت إلى خارج لبنان، تقدمنا اليوم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، وطالبنا حضرة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي نثق به، بفتح تحقيق بما يحصل".
وقال: "وضعنا كل المعطيات بتصرف القاضي عويدات، وبالمناسبة نطالب القضاء بأن يقفل أبوابه أمام التدخلات السياسية، كما نطالب السياسيين بعدم التدخل للتغطية على المهربين".
ولفت أبو الحسن، إلى أن وفد الحزب الاشتراكي "سيتوجه إلى المجلس النيابي لمساءلة الحكومة حول ملف التهريب"، مطالبا الحكومة أيضا بـ"وضع ملف تهريب الطحين والمازوت إلى سوريا على جدول أعمال مجلس الوزراء، ومحاسبة جميع المتورطين بدءا من المهرب الصغير إلى المسؤول الكبير الذي يغطيه".
واعتبر ان "ملف التهريب موضوع سياسي يجب أن يفتح على مصراعيه"، مؤكدا أن "وقف التهريب يعد أول أبواب الإصلاح الذي يطالب صندوق النقد الدولي بمعالجته، طالما أن استمرار التهريب يستنزف خزينة الدولة".
وقد سُجل تحركٌ لعددٍ من ناشطي الحراك المدني خلال تقديم الإخبار.