تمنى رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس ألا يبدو غدا أن اتحادات النقل ونقاباته أعادوا نشر كورونا على جميع الأراضي اللبنانية، لذلك طلب ضرورة الالتزام بشروط التعبئة الصحية العامة.
وتابع: "كما سمح منذ البداية للسيارات العمومية بالعمل كان يفترض به أن يسمح لكل الآليات العمومية بالعمل وفق الشروط نفسها المسموح بها للسيارات، إذ عندما لم يسمح لهؤلاء بالعمل كان يجب تأمين البديل لهم، والدولة لم تؤمن البديل".
وقال: "الحكومة أقدمت على كذبة كبيرة بموضوع المساعدة، فقد كان يفترض أن تقدم شهريا 400 ألف مساعدة وتزيدها كل شهر، وليس كما دمجت شهرين ونصف شهر. لذلك نحن مع أن تعمل الباصات".
أضاف: "نحن كنقابات واتحادات حريصون جدا على جميع السائقين وأصحاب السيارات بكل فئاتها، لكننا كذلك حريصون على أهلنا وعلى مجتمعنا، وإذا لم تقم الحكومة بضبط الأسعار عليها ألا تحمل المواطن الثمن، إذ أن موضوع زيادة التعرفة له أصوله وآلياته. منذ أيام التقيت وزير الأشغال وطالبت بالبدء فورا في عقد اجتماعات لإعداد دراسة التعرفة، فالبنزين ليس كل ما في الامر، لان التعرفة مكونة من 17 عنصرا أحدها البنزين، هناك قطع غيار السيارات وتغيير الزيت وغيرها، انما لا نستطيع كنقابات أو مواقف أو أصحاب سيارات أن نزيد التعرفة متى قررنا، إذ أن الأمر منوط بوزارة الأشغال بالتفاهم مع النقابات والإتحادات التي لن تكون إلا إلى جانب السائق. لذلك، نتمنى عليكم بإسم كل الزملاء عدم زيادة التعرفة، ولندع وزارة الأشغال تنهي دراستها. نحن معكم ومع التعديل حيث أمكن، وندعو السائقين الى عدم التسرع وزيادة التعرفة لأننا لن نغطي أي مخالف. الأربعاء سنعقد اجتماعا مع وزير الأشغال وستكون إحدى النقاط التي سيتناولها البحث".