طالب النائب محمد رعد أن الحكومة بـ"التصدي لظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار"، ودعاها إلى "توقيف الرؤوس الكبيرة المتورطة في التلاعب بسعر صرف الليرة"، وسأل: "هل يعمل نقيب الصرافين الموقوف حاليا بمعزل عن مجالس إدارة المصارف وحاكم مصرف لبنان؟".
وأكد النائب رعد ، في حديث "لإذاعة النور"، أن "حزب الله ليس حاضنا للخطة الاقتصادية بل يعتبرها الخيار المتاح حاليا"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء بمعظمه يرى في هذه الخطة السبيل للحصول على المال لضبط الوضع الراهن".
وفي موضوع صندوق النقد الدولي، رأى رعد أنه "من المفترض بصندوق النقد أن يكون مؤسسة دولية نقدية تستنهض الإنماء في الدول"، وقال: "وفق مهام الصندوق هذه نحن سائرون بالموضوع، غير أن الحذر منه واجب لأنه أصبح أداة من أدوات النفوذ الدولي، لا سيما النفوذ الأميركي"، موضحا أن "كتلة الوفاء للمقاومة لديها بديل عن الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، إلا أن طرح البدائل مرهون بالاستعداد للمضي بها"، وقال: "لا نستطيع المبادرة بمعزل عن السلطة، وعليها الاقتناع بالبدائل التي نطرحها عليها، غير أنها حاليا غير مقتنعة ببدائلنا"، مشددا على أن "المقاومة ستتصدى للتجاوزات التي قد تحاول أن تطال السيادة اللبنانية".