حذّرت لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج في بيان، رداً على خبر "تداولته وسائل الإعلام عن اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والمستشارين جورج شلهوب وخضر طالب ووزراء: المال غازي وزني، العدل ماري كلود نجم، الصناعة عصام حب الله، التنمية الادارية دميانوس قطار، بالاضافة الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي أعلن أن "المصارف ستستمر بتحويل الأقساط الجامعية وإيجار السكن إلى الطلاب وفقا لمستندات تقدم الى المصرف من ذوي الطالب"، من "كارثة إنسانية إذا استمر رياء ومماطلة جمعية المصاريف وتسويفها للحقائق ووضع الشروط التعجيزية والتي اذا ما تمت الاستجابة لها فإنها تطلب دولارات جديدة وكأن المصارف تحولت الى شركات تحويل اموال".
وقالت: "إن استخدام السيد صفير عبارة ستستمر، تهدف الى الإيحاء بأن المصارف لم توقف او تمنع في أي لحظة التحويلات الى الطلاب وكأن الأمر كان يجابه بالرفض فقط بسبب نقص في المستندات. واليوم بات معظم اللبنانيين يعلمون ان الحوالات المصرفية الى الطلاب متوقفة بشكل شبه كلي منذ تشرين الأول 2019 من غير وجه حق أو قانون الا كون البعض نصب نفسه وليا على اموال اللبنانيين عموما والطلاب خصوصا الذين دفعوا ثمن السياسات المالية التي لم يكن لهم فيها حصة او مكسب غير مصادرة اموالهم وحساباتهم الى أجل لا يعلمه إلا من نصبوا أنفسهم آلهة يتحكمون بمصيرنا في لبنان ومصير ابنائنا في الخارج".
أضافت: "منذ بدء نشاط اللجنة، وبعد العمل الدؤوب بالتعاون مع أبنائنا في الخارج وبعد تسليط الضوء على مظلوميتنا وعلى هذه المأساة، أصدر مصرف لبنان عددا من التعاميم كان من المفترض ان تلزم المصارف بتحويل الاموال الى الطلاب أي اجبار المصارف على القيام بواجباتها القانونية وعدم احتجاز اموال اللبنانيين عموما والطلاب خصوصا كون مأساتهم مضاعفة لوجودهم في الخارج في ظل جائحة الكورونا، فتركوا لمواجهة مصيرهم من دون اموال و لكن مع تعاميم بقيت حبرا على ورق الجرائد".
وتابعت: "بعد اصدار تعاميم مصرف لبنان وعدم التزام المصارف بها تبرعت وزارة الخارجية بإصدار إستمارة يعبئها الطلاب وتحتوي كل المعلومات المتعلقة بهم وتحديدا "المستندات" و كلفة الأقساط والسكن التي يطالب بها السيد صفير ليتم تصديقها في السفارات ومن ثم ترسل الى وزارة الخارجية لترسلها الى المصرف المعني الذي يوجد فيه حساب مصرفي بالليرة او الدولار للطالب أو لذويه لتتم المصادقة على الحوالة. وبعد ان وافقت جمعية المصارف على هذه الآلية أرسل ما يزيد عن ألفي طالب هذه الاستمارات ليفاجئنا مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السيد غدي خوري وهو يعلن عبر التلفزة ان المصارف وافقت على طلب تحويل مصرفي واحد من اصل الفي استمارة. اذن عن أي مستندات يعيد الكلام اليوم السيد صفير اذا لم يقبلوا بمستندات مصدقة من سفارات الجمهورية التي يدعون التزام قوانينها، وخصوصا ان نغمة المستندات مرفوضة من اساسها فليست المصارف هي من يمتلك حق مطالبة اللبنانيين بالمستندات الثبوتية لتحويل اموالهم بل ان اللبنانيين هم من يجب ان يطالبوا المصارف بالمستندات التي قد تعلمهم عن مصير ودائعهم".
وقالت: "أما النقطة المحورية والأهم فهي غلاء سعر صرف الدولار الاميركي الذي وضع الطلاب واهاليهم في حال عجز مطلق، فالطلاب الذين غادروا لمتابعة دراستهم بنوا امالهم و احلامهم على تطمينات الهندسات المالية التي تفتق عنها ذهن جهابذة المال والسياسة وعباقرة الاقتصاد وعلى عبارات "الليرة بألف خير" و الامكانيات "الذهبية" لدولتهم الفريدة فإذا بالتضليل المنظم ينكشف ليضع اللبنانيين والطلاب في الخارج جزء منهم امام هذا الواقع الاسود فلا حل امام الدولة لتبرهن و لو لمرة عن تعاطيها المسؤول الا باقرار الدولار الطلابي بـ 1515 ليرة لبنانية ليتساوى الطلاب في الخارج مع زملائهم في الجامعات الخاصة في لبنان فتعمد الدولة الى دعم هذا الدولار اسوة بالدولار الدوائي او الغذائي او النفطي. وفي هذا الاطار زار وفد من اللجنة في منطقة البقاع الوزير عباس مرتضى لشرح هذه القضية على مجلس الوزراء ليستطيع الطلاب اكمال تعليمهم لأن طرد هؤلاء الطلاب من جامعاتهم سيؤدي الى كارثة اجتماعية في لبنان أكبر من ان يستطيع احد التعامل معها".
وشكرت اللجنة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش "الذي دعا المصرفيين الى معاملة الطلاب معاملة الأم لأبنائها لا معاملة الخالة زوجة الأب ما عرضه لحملة تشهير وتكذيب وشتم على تويتر معروفة المصدر والابواق".
وختم البيان: "نطالب رئيس الحكومة ووزير المال الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ابنائنا الذين لا يمتلك ذووهم حسابات بالدولار كونهم موظفين وحساباتهم ومعاشاتهم بالليرة، واللجنة ستراقب عن كثب التطبيق العملي لما قدمه السيد صفير من وعود لانها اكتوت بنار الوعود التي تطلق ولا تكون الا قنابل دخانية اعلامية تهدف الى تخفيف ضغط الرأي العام عمن قرر مصادرة اموال اللبنانيين من غير حسيب او رقيب، منتهكا الحق الاساسي للافراد بالتعليم خلافا لأبسط الاتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان التي تلتزم بها الجمهورية اللبنانية".