حذرالرئيس نجيب ميقاتي من "التأخير في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية، والمضي كما هو حاصل الآن، بالسجالات السياسية والنقاشات الجانبية، بينما الانهيار المالي والاقتصادي يطال تباعا كل القطاعات".
وقال في تصريح: "نحن نعلم صعوبة الاوضاع التي تشهدها الدولة وتراكم الازمات الحاصلة، ولا نحمل المسؤولية لطرف محدد، لكن المطلوب من الحكومة أن تبادر في المعالجة من باب ضبط مكامن الخلل المعروفة وأهمها الكهرباء والهدر الحاصل في المالية العامة، الا ان الواضح أن اهل السلطة التنفيذية يكتفون برمي المسؤولية على الآخرين والاكتفاء بخطوات خجولة لا تشكل جوهر المعالجة المطلوبة، وليست المدخل الحقيقي الذي يشجع الهيئات الدولية المعنية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي على دعم لبنان. كما أن ما اصطلح على تسميتها خطة الحل لا يتعدى حتى الان اطار العناوين البراقة التي تحتاج الى آليات تنفيذية سريعة بعد تعديلها".
وحذر من جهة أخرى من "تهميش دور القطاع الخاص الذي يشكل العصب الاساس للدورة الانتاجية في البلد، وضرب صورته من خلال حملات واضحة الاهداف والابعاد لزعزعة الثقة بكل مؤسسات القطاع الخاص المالية والانتاجية والترويج لمقولة مصادرة موارد الناس واللجوء الى تأميم مقنع لممتلكاتهم، والتعدي على أحقية الملكية الخاصة المشروعة ،وهذا الأمر من شانه القضاء على كل الاسس الاقتصادية التي قام عليها لبنان ،وبالتالي الانقلاب الفعلي على دور لبنان الحقيقي".
وكان الرئيس ميقاتي إستقبل في مكتبه في طرابلس وفدا من "جمعية تجار طرابلس" و"جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته". وعرض الوفد للرئيس ميقاتي أوضاع التجار في طرابلس والشمال عموما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
هذا واستقبل أيضًا وفدًا من أصحاب المطاعم والمقاهي الذي عرض الواقع المأسوي للقطاع والكارثة الاجتماعية الحاصلة.
ودعا الرئيس ميقاتي المعنيين الى "اتخاذ اجراءات سريعة للمواءمة بين التدابير الصحية الضرورية في هذه الظروف التي يمر بها لبنان، وضرورة تحريك عجلة الانتاج في هذا القطاع الذي يعيل الآف العائلات ، مؤيدا فتح المطاعم ضمن ضوابط واضحة وصارمة. كما دعا الكتل النيابية الى دعم اقرار رزمة اجراءات اساسية لدعم القطاع سترسل على شكل مشاريع قوانين الى مجلس النواب".