الكتائب أكد ضرورة المحاسبة القضائية من دون غطاء سياسي أو عقبات طائفية

توقف المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه الأسبوعي الذي عقده إلكترونيا برئاسة النائب سامي الجميل "أمام عودة عدد الإصابات بكورونا الى الارتفاع، آسفا لهذا التطور بالغ الخطورة والناتج من التسرع في رفع الإجراءات والتراخي في الإرشادات وإهمال التعليمات الوقائية المطلوبة والاستخفاق في التدابير الاحترازية الضرورية، ما ينذر بإهدار التضحيات خلال ما يقارب الشهرين من تعب وتكبد خسائر مادية ومعنوية وشل الحركة الاقتصادية، مما كلف ما كلفه من إقفال عدد كبير من المؤسسات وخسارة آلاف اللبنانيين أعمالهم ومصدر رزقهم، من دون أي تعويض من الدولة.

واعتبر في بيان أن "العودة إلى الحياة العادية لا بد أن تتم بناء على خطة أكثر وضوحا وحزما، تأخذ في الاعتبار صحة الناس اولا ومنع تفشي المرض من جديد، على أن تتحمل السلطة مسؤولياتها تجاه المواطنين في ما يتعلق بتأمين مستلزمات صمودهم لتخطي المرحلة".

وناشد "اللبنانيين أن يظهروا إلتزامهم التام بالإجراءات المتخذة، كما فعلوا في المرحلة الأولى من الحظر، حفاظا على صحتهم وسلامة أحبائهم، وهذه مسؤولية فردية وجماعية ووطنية لا بد من تحملها سويا للخروج من الأزمة في أسرع وقت وتفادي المزيد من الانهيار على الصعد كافة".

وراقب أيضا "ملفات الفساد التي تفتح الواحدة تلو الأخرى، فيما الاستجوابات والتوقيفات تتوالى، فيخيل للمراقب أن زمن العدالة حان، لكن للفساد في لبنان أصولا متجذرة في السياسة، والمحاسبة إلى اليوم لم تطل سوى الحلقات الأضعف، وليس تبادل الاتهامات ونشر غسيل الفضائح عبر الاعلام سوى اعتراف علني "بدفنه معا" خلال سنوات طويلة".

وأكد "ضرورة المحاسبة القضائية الشاملة من دون غطاء سياسي أو عقبات طائفية، كما المحاسبة السياسية عبر انتخابات نيابية مبكرة، وأي مقاربة من غير هذين البابين يبقى استعراضية إعلامية ومضيعة لوقت ثمين لا يملك لبنان ترف إهداره، فيما أعين العالم على الاجراءات التي ستتخذ لإعادة لبنان الى سكة الدول التي تستحق المساعدة".

وتوقف عند "الوضع المعيشي الذي بلغه اللبنانيون مع تآكل قدرتهم الشرائية إلى أقل من الربع بعد تحليق أسعار السلع الى مستويات خيالية ترتفع يوميا من دون رادع، فيما السلطة عاجزة على كل المستويات، فلا هي قادرة على ضبط سعر صرف الدولار ولا على ممارسة سيادتها على حدودها لمنع التهريب عبر المعابر الشرعية، ناهيك عن غير الشرعية. والمفارقة ان الناس باتوا يسمعون عن خطط الحكومة وتعاون الوزارات للحد من ارتفاع الأسعار، ولا يرون أي تنفيذ".

وسأل عن "الإجراءات التي تم إقرارها في مجلس الوزراء وظروف عدم تنفيذها، خصوصا أن الوضع لم يعد يحتمل لا المماطلة ولا استكشاف خطط جديدة ولا تشكيل لجان اضافية، بل يحتاج الى المباشرة الفورية بالعمل او الاعلان عن العجز التام ليبنى على الشيء مقتضاه".

وأشار البيان إلى أنه "مع انطلاق مناقشات العفو العام في اللجنة النيابية المختصة، جدد حزب الكتائب التحذير من أي قانون يصدر عفوا بالجملة لغير مستحقيه وخصوصا لمرتكبي الجرائم التي تشكل خطرا على أمن المجتمع اللبناني. كما شدد على ضرورة أن يضم أي قانون قد يصدر المبعدين قسرا، وفقا لاقتراح القانون الذي تقدم به حزب الكتائب في عام 2011، ويضمن حقهم في العودة الآمنة الى وطنهم الأم".