الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تطرح ملاحظاتها على الخطة الاقتصادية للحكومة

صدر عن الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، ستيفن ستانتن، البيان التالي:

إنَّ الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، إذ تستمر في مراقبتها عن كثب لما يحدث في لبنان من ضائقة إقتصادية أفقرت اللبنانيين وجعلت أكثر من نصف عدد المقيمين منهم تحت خط الفقر، ومن أزمة مالية أفلست الدولة نتيجة الفساد المستشري ونهب أموال اللبنانيين بالتكافل والتضامن بين معظم الطبقة السياسية والبيروقراطية الفاسدة المزروعة عمداً في الإدارات العامة من قبل هذه الطبقة نفسها، وفي الوقت الذي أتت فيه أزمة وباء كورونا لتزيدَ المحنةَ ألماً، وعطفاً على بعض ما يحصل، وعلى ما أعلنته الحكومة من خطةٍ مالية جديدة، وبعد دراسةٍ متأنية لما ورد فيها، يهم الجامعة أن تعلن ما يلي:

１)إنَّ الجامعة تثني على تحرك الحكومة المدروس بموضوع كورونا، وعلى وعي اللبنانيين أيضاً، والذي أدى إلى حصر الوباء، ونحن نشد على يد وزارة الصحة، ونهيب باللبنانيين الاستمرار بالتصرف الواعي والحكيم، لأنَّ الوباء، إذا انفجر، لا تستطيع إمكانات لبنان أن تلبي آلاف الحالات الصعبة دفعةً واحدة إذا حصلت.

２)إنّ الجامعة تثني أيضاً على دور وزارة الخارجية والمغتربين في تسيير رحلاتٍ لعودة بعض الطلاب والعالقين في الخارج، ولكن، في المقابل، نعربُ عن الأسف الشديد لرمي طلابنا في الخارج في العَوَز، والإحجام عن تحويل أموال أهلهم إليهم، ونستنكر أسعار بطاقات السفر الباهظة التي تجاوزت ضعف السعر العادي. ونحن، إذ نحيي بعض السفارات والقنصليات التي حضّرت بكفاءة وضمير رحلات العودة، نستنكر تصرفات بعضها الآخر، والتي جعلت من المحسوبيات السياسية طريقة لإدراج المحظيين على لوائح العودة. وإذ نشكر الذين ساهموا في الخارج بتغطية نفقات عودة بعض الطلاب، نذكّر أصحاب الشأن، إنّ ما سُمّي بـ"عودة المغتربين" ليس عودةً طوعيّةً، بل عودة مرغمين مِمّن رميتموهم في العوز، وحجزتم أموالهم وسرقتم جنى عمرهم.

３)إنَّ الجامعة تستمر في العمل التعاضدي بين المغتربين من جهة، والمؤسسات غير الحكومية اللبنانية والعالمية من جهة أخرى، لتأمين بعض الاحتياجات الماديّة والعينية للمحتاجين، وتهيب بالمغتربين متابعة برامجنا المعلنة، والاتصال بفروعنا في العالم لتأمين وصول تبرعاتهم بشفافية إلى مستحقيها.

４) لقد قرأنا، وبتمعّن، الخطة الاقتصادية والمالية التي أقرتها وأعلنتها الحكومة اللبنانية، ويهمنا أن نبدي حولها الملاحظات التالية:

-إنَّ الخطةَ تحتوي على الكثير من العناوين الإيجابية، ولكن للأسف، لم ترقَ إلى مستوى كيفيّة التنفيذ، فنحن بحاجة، ليس إلى عرض نظري للمشاكل، وإعلان تمنيات ونوايا، بل إلى خطة تنفيذية واضحة وشفافة تبدأ بتنفيذها فوراً، وهذا للأسف لم يحصل.

-نتوجس في الخطة من تحويل النظام اللبناني إلى نظامٍ مُوجَّه، فنحن، كمغتربين، نشدّد على تمسكنا بالنظام الليبرالي الحر، فالعيب لم يكن في النظام، بل بالسياسيين الفاسدين، والقضاء على هؤلاء يُعيد للبنان مُنعتَه الاقتصادية والنقدية التي كانت مِثالاً يُحتذى في العالم.

-نحن نأسف لأنّ الهيئات الاقتصادية والمصرفية لمْ تُستَشر أبّانَ وضع هذه الخطة، ولكن، بالرغم من كل ذلك، نتمنى عدم جعل الخطة نهائية، بل السماع لملاحظات المعترضين، وتعديل ما يجب تعديله.

-لقد هالنا السجال المُتدني بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف شكلاً ومضموناً. إنَّ محاولات تقاذف كرة النار لن يُعفي أحداً من المسؤوليات. وعليه نعلن للحكومة، وللمجلس النيابي من جهة، وللمصارف من جهة أخرى: إنَّ أموالَ المغتربين أمانةٌ في أعناقكم جميعاً، وإنّ المَسَّ بها هو مسٌّ بجنى العمر، وتهديدٌ مُباشر لثقة المغتربين بالاقتصاد اللبناني، والتي إذا فُقِدت، لن ينفع آنذاك لا أموال صندوق النقد الدولي، ولا مؤتمرات سادر، لأنّ هذه الأموال، إنْ أتت، ما هي إلا ديونٌ على لبنان وأجيال اللبنانيين القادمة.

- إنَّ الجامعة، كمنظمة مُنضمّة إلى المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، سوف تستمر، وانطلاقاً من الكتاب الذي وجّهته للمنظمة العالمية حول الفساد في لبنان، وبالتعاون مع منظمات حقوقية ومدنية لبنانية، لاستمرار السعي لإلزام الحكومة اللبنانية، وبموجب الاتفاقية الدولية الموقّعة من قبل لبنان حول مكافحة الفساد، على فتح الدعوى الدولية لتحويل الفاسدين إلى القضاء، واستعادة أموال اللبنانيين المنهوبة، إنْ في لبنان، أو في الخارج.

-إنَّ الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تؤكد على موقفها الثابت بأنّ الإصلاح في لبنان لن يصل إلى مُبتغاه طالما حدوده مفتوحة، ومعابره برّاً وبحراً وجوّاً مباحة، وسيادته مُنتهكة، وقراره مُصادر. إنَّ اللعبَ في الإقليم أحرقَ الوطن: إقتصاداً وبشراً، وإنَّ الثورةَ الشعبية التي دعمنا منذ ١٧ تشرين، والتي لا بُدَّ عائدة بوهج الجوع الكافر، لن يُكتَبَ لها النجاح إلا إذا تُوِّجت مطالبها بالعدالة بمطالبها باستعادة القرار الوطنيِّ السيّد المُستقل.