قرار باستحداث مراكز مراقبة على الحدود لمكافحة التهريب... عون: لعدم...

2^min

استهل رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماع المجلس الاعلى للدفاع بعرض واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة، كما طالب عون بعدم التهاون في هذه المسألة وشدد على ضرورة اتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين.

بدوره، عرض رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الانعكاسات المالية والاقتصادية لا سيما على مداخيل الخزينة، كما تطرق الى المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية.

وبعد أن عرض قائد الجيش الواقع الميداني للحدود البرية لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية، تداول الوزراء وقادة الاجهزة العسكرية والامنية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين.

وتقرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وامنية وجمركية على الحدود لمكافحة التهريب، ومراقبة سير صهاريج النفط وشاحنات القمح والطحين وتسطير محاضر ضبط في حال التهريب واستحداث نقاط أمنية في مواقع عدة على طول الحدود.

وبحسب معلومات الـ LBCI، تبين أن عمليات التهريب الكبيرة تتم عبر معبرين أساسيين بين الهرمل وعمار فيما باقي المعابر صغيرة وعمليات التهريب عبرها بدائية.

وفب السياق، قال وزير الداخلية محمد فهمي: "الطلب على القمح والمازوت اكثر من حاجة السوق الاستهلاكية ما يعني أن الكميات الإضافية اما تخزن لاستعمالها لاحقاً أو ترمى في البحر أو تُهرب الى الخارج".

اما وزير الطاقة ريمون غجر، قال: "أجرينا مقارنة بين الطلب على المازوت في نيسان العام الماضي ونيسان 2020 وتبين ان الطلب ارتفع بكمية مليون ليتر وكمية الاستهلاك بالسوق المحلي معروفة".

ورداً على سؤال بشأن ملف الفيول غير الشرعي، أجاب: "الموضوع في عهدة القضاء".

***للاطلاع على مداولات اجتماع المجلس الاعلى للدفاع اضغط هنا