اعتصامات أمام العدلية ووزارتي الشؤون والاقتصاد... لمحاسبة الفاسدين...

2^min

ذكرت الوكالة الوطنية أن عدداً من المحتجين والناشطين نفذوا اليوم 3 اعتصامات، أمام قصر العدل وأمام وزارة الشؤون الاجتماعية، ثمّ أمام وزارة الاقتصاد.

وكان الاعتصام الأول أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على سوء الاوضاع الاقتصادية. وطالب المشاركون القضاء بـ"قرارات شجاعة، تعيد للبناني حياته شبه الطبيعية وتحد من التلاعب بمصيره، والاقتصاص من المتاجرين بلقمة عيشه ومدخراته وجنى عمره".

ورفع المعتصمون لافتات تطالب السلطة القضائية والقضاة بإستدعاء "كل من عليه ملف فساد". وطالبوا المدعيين العامين التمييزي والمالي بإستدعاء كل وزراء الطاقة ومحاسبتهم على الهدر على مدى السنوات الماضية وان يحكم القضاة بإسم الحق".

كما نفذ المحتجون أيضاً اعتصاماً أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو. وأشاروا الى أنه "وبسبب الوضع باتت بعض العائلات تعيش في الشوارع وتأكل من النفايات. كما ان معظم الناس اصبحت بلا عمل في وقت يعجز الانسان عن مساعدة أخيه الانسان".

وطالب المعتصمون الوزير رمزي المشرفية بنشر الاسماء التي كانت مذكورة بلوائح العائلات وهي غير مستحقة وتحويلها الى القضاء ومحاسبة كل المعنيين بها. وناشدوه النظر الى العائلات الفقيرة وقيام الوزارة بدورها تجاههم، مشددين أنه لإذا لم يتحسن الوضع فسيصعدون ويتوجهون الي الوزارة يوميا للمطالبة بحقوق الشعب.

ومن بدارو، انتقل المعتصمون الى أمام وزارة الاقتصاد، وهتفوا اعتراضاً على غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية وفوضى الاسعار المسيطرة على الاسواق.

وطالب المعتصمون وزارة الاقتصاد والتجارة العمل على منع الاحتكار وكبح جماح الاسعار، معتبرين "ان الوزارة شريكة بما يحصل في الاسواق".

وكرّر المعتصمون موقفهم الرافض للسياسة التي تنتهجها الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تصيب ذوي الدخل المحدود والتي ادت الى تفاقم البطالة.

وطالب المعتصمون وزارة الاقتصاد بجدية العمل وفرض رقابة فاعلة ومنع التجار والمحتكرين من التلاعب بالاسعار واستغلالهم للتقلبات الحادة في سعر الدولار الاميركي، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.