تهديد سوناطراك "المُبطّن" وثغرة في الاتفاق... هذا ما دار في...

2^min

علمت الـ"الجمهورية" أنه "بعد كلمتَي رئيسَي الجمهورية والحكومة في بداية جلسة الحكومة أمس، باشَر مجلس الوزراء درس جدول الاعمال من البند الاول وهو عَرض وزير الطاقة الكتاب الموجّه إلى الوزارة من شركة "سوناطراك" الجزائرية منذ نحو اسبوع، حيث اشتكت الشركة فيه للتشهير الذي تتعرّض له في وسائل الاعلام اللبنانية ما يؤثّر على سمعتها في الخارج، مؤكدة انها لم تخالف اطلاقاً بنود الاتفاق.

ولفتت في الكتاب الى "تحميلها مسؤولية ما حصل أخيراً في لبنان، وطلبت تعيين مكتب تدقيق لتحديد المسؤوليات، واشادت بالموظف الذي يعمل لديها والذي تم توقيفه وهو جزائري يحمل الجنسية اللبنانية، مؤكدة انه "يتمتع بنزاهة ومناقبية". وطلبت معرفة مع من ستتواصل بعد توقيف رئيس منشآت النفط.

وقدم وزير الطاقة ريمون غجر لمحة تاريخية حول الاتفاق مع "سوناطراك" الذي أبرم عام 2005 ويتم تجديده تلقائياً كل 3 سنوات. ونبّه الى انّ هناك بنوداً جزائية في الاتفاق وغرامات في حال جرى خلل او تأخير. واوضح انّ هناك بنداً في الاتفاق يقول انه متى وضعت مادة الفيول في البواخر من الموارد الموجودة في الجزائر وفي مالطا تصبح ملك الدولة اللبنانية ومسؤوليتها. وقال: "انّ هذا الامر يعتبر ثغرة في بنود الاتفاق، وقد اثار التباساً في السابق لكنه لم يتغير".

وطرحت اسئلة عدة استوضحت من غجر حقيقة ما حصل، وكيف ان الفحص الاول الذي أجرته شركة "فيريتاس" في لبنان أظهر انّ مادة الفيول مطابقة للمواصفات، ثم جاء الفحص الثاني الذي أجري في بيروت معاكساً للأول. واثار الوزير عماد حب الله موضوع توقف معمل الذوق وتراجع الانتاج في معمل الزهراني نتيجة النقص في كميات الفيول.

وفهم من حصيلة النقاش في هذا الملف انه تقرر احتواء الامور مع الجزائر ديبلوماسياً، وتمّ تكليف وزير الخارجية متابعته مع السلطات الجزائرية.