مقدمة النشرة المسائية 20-5-2020

مطلع حزيران المقبل، يبدأ تطبيق قانون قيصر، الذي اقره مجلس الشيوخ الاميركي في كانون الاول الفائت، وهو يهدف الى تضييق الخناق على النظام السوري وفرض اجراءات اضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش النظامي.

هذا القانون سيضع روسيا وايران وجها لوجه مع الولايات المتحدة، وسيصاحب حملة ضغوط قاسية تهدف الى خنق دمشق عبر توسيع قدرة واشنطن على معاقبة كل من يقدم دعما لسوريا.

لن تترك الولايات المتحدة معركة لن تخوضها في هذا المجال، وهي في هذا الاطار، عينها على الحدود اللبنانية السورية وسبل وقف التهريب عبرها، تماما مثلما هي عينها على ما ترى أنه تسهيلُ تهريب الدولارات الى الداخل السوري.

الضغوط الاميركية ستتصاعد اذا، بدءاً بايران التي فرضت الولاياتُ المتحدة عقوبات جديدة اليوم على عدد من مسؤوليها، من بينهم وزير الداخلية، الى لبنان، الذي يرى في سوريا رئته البرية.

الصراع الدولي الاقليمي الكبير، يتزامن وبدء المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي، التي استؤنفت في جلسة جديدة عصرا.

حتى الساعة، تقول المعلومات إن المفاوضات تقنية بحتة، وإنها تطرقت في الجلسات السابقة الى مجموعة من الاصلاحات المطلوبة، ابرزها انهاء هدر الكهرباء، وكيفية  خفض القطاع العام، اضافة الى مناقشة التدبير الرقم 3، المرتبطِ برواتب كل القوى الامنية وبمعاشات تقاعدهم.
 حتى الساعة ايضا، يفاوض لبنان بقراءتين لارقام الخسائر، واحدةٍ للحكومة واخرى للمصرف المركزي، فيما لم يجرِ التطرق من قبل صندوق النقد الدولي الى اي شروط سياسية.

كل ما يُسمع او يقرأ عن هذه الشروط، ليس فعليا سوى تحذيراتٍ مسبقة، يقرأها حزب الله بترو، ويقسمها الى جزئين :
- جزءِ الشروط الاقتصادية، وجزءِ الشروط السياسية، التي تأتي على شكل معارك جانبية، من الحديث عن ترسيم الحدود برا وبحرا مع اسرائيل ، الى  نشر القوات الدولية على الحدود الشرقية، و تعديل صلاحيات القوات الدولية العاملة في الجنوب وعملها.
هذه الشروط، اذا فُرضت بعد انتهاء مشوار التفاوض التقني الطويل والصعب للحكومة مع الـ imf ، سيكون حتما للحزب موقف رافض، لها ولكن الى حينه، يبدو ان مسار التفاوض مع صندوق النقد منفصل عن مسار المعارك الجانبية.

تزامنا مع كل ما سبق، لقاء لافت في توقيته بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وممثل الامم المتحدة في لبنان يان كوبيش، ابرزُ محاوره، التجديد لولاية القوات الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701، المقررةِ في الامم المتحدة نهاية آيار الحالي.

وقد علمت الـ lbci, ان يان كوبيش طلب، ونقل الى المنظمة الدولية، الموقفَ اللبناني بالا يكون هناك اي تغيير في مهام القوات الدولية وعديدها، ما يتطلب تعديلا للقرار 1701، غيرَ مضمون النتائج، على الرغم من محاولاتٍ جرت بين اعضاء المنظمة الدولية، لادخال مثل هذه التعديلات، الامر الذي رفضه يان كوبيش، مدعوما بموقف فرنسي جلي، وتجاوبٍ على الاقل من دولتين عضوين دائمين في مجلس الامن .

اشارة الى ان يان كوبيش كان قد احاط رئيس الجمهورية سابقا، بالحديث الالكتروني الذي جرى بينه وبين المدير العام في الخارجية الاسرائيلية، والذي ادعت في خلاله اسرائيل، أن حزب الله يواصل خرق القرار الدولي، مهددة بالرد، ومستتبعة اياه بالتأكيد على انها لا تريد الحرب، انما السلم .